العفو الدولية تستنكر استمرار فرنسا في حظر الحجاب على الرياضيات

استنكرت منظمة العفو الدولي استمرار فرنسا في سياستها المتمثلة في رفض الحجاب على الرياضيات الفرنسيات المشاركة في الألعاب الأولمبية المقامة هذا الصيف، معتبرة ذلك “انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ونفاقا تمييزيا للسلطات الفرنسية وضعفا للجنة الأولمبية الدولية”.

وأوضحت المنظمة في بيان صادر أمس الثلاثاء 16 يوليوز 2024، أنها استندت إلى تقرير لها تحت عنوان “لم نعد نتنفس. حتى الرياضة لم نعد نستطيع ممارستها”، تبين فيه ما وصفته ب”العواقب المدمرة” التي يتسبب فيها حظر ارتداء الحجاب على النساء والفتيات المسلمات في الرياضة على جميع المستويات في فرنسا.

وشددت المنظمة ذاتها، على أن حظر ارتداء الحجاب في مختلف الرياضات في فرنسا أدى “إلى خلق وضع لا يُحتمل حيث أن الدولة المستضيفة للألعاب الأولمبية تنتهك العديد من التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان”، مضيفة أن اللجنة الأولمبية الدولية رفضت طلبات متكررة حتى الآن من أجل دعوة السلطات الرياضية الفرنسية لإلغاء الحظر على مشاركة الرياضيات اللاتي يرتدين الحجاب في الألعاب الأولمبية وعلى جميع المستويات في الرياضة.

واستحضر المصدر نفسه، جوابا سابقا اللجنة الأولمبية الدولية، تؤكد فيه “أن الحظر على أغطية الرأس الرياضية الذي تفرضه فرنسا ليس من مسؤولية الحركة الأولمبية”، مبرزة أن “حرية الدين تفسر بطرق مختلفة من قبل الدول المختلفة”.

وتابع المصدر عينه، أن فرنسا هي الدولة الوحيدة التي اعتمدت حظرا على أغطية الرأس الدينية، سواء في القوانين الوطنية أو في اللوائح الرياضية المحددة، مضيفة أن ما تفرضه فرنسا مخالف لقواعد الملابس التي تفرضها هيئات رياضية دولية أخرى مثل الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB).

وشددت العفو الدولية على أن “الحظر الفرنسي الذي يتسبب في الاستبعاد، مصدر للإذلال والصدمات والخوف وقد دفع العديد من النساء والفتيات إلى التخلي عن الرياضات التي كن شغوفات بها، أو مغادرة البلاد ليتمكن من اللعب. ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة على كل جوانب حياتهن ويضر بشكل خاص بحقهن في الصحة العقلية والجسدية”.

وكانت وزيرة الرياضية الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، قد أعلنت بشكل رسمي في شتنبر الماضي، أن الحكومة الفرنسية لن تسمح للاعبات الفرنسيات بارتداء الحجاب في الألعاب الأولمبية التي ستحتظنها البلاد هذا الصيف، مضيفة أن “الدولة تتمسك بنظام علماني صارم، يُطبق بحزمٍ في مجال الرياضة”، وهذا يعني حظر أي شكل من أشكال التبشير، والحياد المطلق في مؤسسات الخدمة العامة”.

من جهتها، سبق وأن أكدت اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة توماس باخ، أنه سيتم السماح للرياضيات المتنافسات في دورة باريس بارتداء الحجاب، معتبرة أن ارتداء الحجاب لا يمكن أن يفسر بالمطلق من الناحية الدينية، بل يعد أيضا أمرا ثقافيا.