العدوي تدعو إلى إصلاح قوانين المراكز الجهوية للإستثمار

دعت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي في عرض لحصيلة المجلس برسم سنة 2022 و 2023 تقدمت به أمام جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان يومه التلاثاء،  إلى تحيين مضامين القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة ، وتمكين هذه المراكز من الإشراف الشامل على عملية الاستثمار.

وأوصت العدوي “بوضع إستراتيجية وطنية للاستثمار، قصد إضفاء الطابع الرسمي على كافة مكوناتها، والرفع من جهود التنسيق بين مختلف الأطراف خاصة الوزارة المعنية وصندوق محمد السادس”.

وسجلت العدوي “التأخير الحاصل في إصدار المراسيم التنظيمية” المتعلقة بتشجيع المقاولات المغربية في الخارج، وكذلك المراسيم المتعلقة بدعم المقاولات الصغرى، رغم تأكيد الميثاق الجديد للاستثمار على ذلك.

وإلى ذلك، طالبت العدوي بتجميع المؤسسات والمقاولات العمومية 15 ذات الطابع التجاري في أقطاب، وتأهيل وملاءمة أنظمتها القانونية، والشروع في عملية فتح رأسمالها، وإلى تحديد الأولويات بشأن المحفظة العمومية المستهدفة، سواء من حيث الحجم أو التركيبة، مع وضع خريطة لعمليات الهيكلة، فضلا عن جدولة زمنية محددة تحترم آجال تنزيل الإصلاح.

وطالبت العدوي الحكومة باحترام آجال 5 سنوات، التي حددت ابتداء من يوليوز 2021 من أجل تحويل المؤسسات العمومية 15 التابعة للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي إلى شركة مجهولة الاسم، كما هو منصوص عليه في القانون المحدث للوكالة .

وفي سياق متصل، دعت  العدوي إلى القيام بتقييم دوري لأثر التغيرات في أسعار القيمة المضافة على مستوى الأثمنة ووضعية الأسر المعيشية وعلى المقاولات.

وسجلت العدوي “ضعف تحصيل الموارد الضريبية والموارد الجمركية خلال المدة بين 2017 و 2021″، حيث “لم يتجاوز معدل تحصيل الموارد الضريبة  45 بالمائة، في حين لم يتجاوز مستوى تحصيل الإيرادات الجمركية 41 بالمائة”، كما ارتفعت المبالغ المتبقى استخلاصها من الموارد الضريبية من 61.6 مليار درهم إلى 86 مليار درهم

وعزت العدوي هذا الأمر إلى تأخر الإصدارات ومحدودية جودة الإصدارات وعدم التحديد الدقيق للملزمين وعدم نجاعة إجراءات المتابعات.

وطالبت العدوي لتجاوز ذلك بضرورة تعزيز وظيفة التحصيل على مستوى إدارة الجبايات، وتقليص المدة الفاصلة بين الإصدارات والتاريخ الفعلي المنشأ للضريبة والعمل مع الشركاء الخارجيين لتبادل المعلومات .