العدوي تبرز عدم التقيد بالنصوص التنظيمية في الصفقات العمومية

همت أغلب المؤاخذات التي سجلتها المحاكم المالية، خلال سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023، تنفيذ النفقات والموارد العمومية، وعدم التقيد بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

وبخصوص موضوع النفقات، الوارد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022-2023 الصادر أمس الثلاثاء فقد تمثلت الأفعال المسجلة في إنجاز الأشغال والتوريدات قبل الإلتزام بالنفقة أو قبل التأشير على مقترحات الإلتزام بها، وعدم احترام السقف المسموح به لتنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب من خلال تجزيئ النفقة عوض إبرام صفقة.

كما سجل التقرير “عدم الحرص على احترام آجال التنفيذ التعاقدية، من خلال عدم تطبيق الإجراءات القسرية المنصوص عليها في النصوص المنظمة للصفقات العمومية، إضافة إلى الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص والمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها، وكذا عدم مسك محاسبة للمواد المعرضة للاستهلاك وتتبع استعمالها، وصرف أجور الأعوان عرضيين في غياب الخدمة المنجزة”.

أما في مجال تحصيل المداخيل، فقد همت المؤاخذات “عدم فرض واستخلاص مجموعة من الرسوم والجبايات المحلية أو التقصير في تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسوم على المتقاعسين في أدائها، وكذا في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المحتلين للملك العمومي الجماعي بدون ترخيص، أو المتخلفين عن أداء واجبات كراء الأملاك الخاصة الجماعية”.

وبالإضافة إلى ما تشكله هذه الأفعال من مخالفة لقواعد تنفيذ النفقات والموارد العمومية، فإن عامل تكرارها في العديد من القضايا، “شكل ظرفا لتشديد العقوبة في حق المتابعين بسبب ما ترتب عنها من الحصول للغير على منافع نقدية غير مبررة، وإلحاق ضرر بالجهاز العمومي المعني نتيجة الإخلال بمهام المراقبة أو التقصير المتكرر في القيام بالمهام الإشرافية”.