العدوي تقرر مراجعة مدونة المحاكم المالية

كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن المجلس بصدد مراجعة مدونة المحاكم المالية، التي يعود تاريخ صدورها إلى سنة 2002.

وأكدت العدوي، في تقديمها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022_ 2023 للملك محمد السادس أن استقلالية المحاكم المالية، التي يضمنها الدستور، وتموقع هذه المحاكم على مسافة متساوية من السلطتين التشريعية والتنفيذية، تشكل عاملا مهما في ضمان حيادها وموضوعيتها.

وفي هذا الصدد، أكدت العدوى أن المجلس الأعلى للحسابات بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع يروم إصلاح مدونة المحاكم المعمول بها حاليا، والتي ترجع إلى سنة 2002، ويروم هذا الإصلاح من جهة، ملاءمة المقتضيات الحالية وجعل المساطر المتبعة من طرف المحاكم المالية أكثر استجابة لمعايير الفعالية والنجاعة.

وشددت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن عمق هذا الإصلاح قائم على جعل مبدأ المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في مختلف تجلياته المرتكز الأساسي للرقابة على المال العام ببلادنا والمبدأ العام الذي يخضع له جميع المدبرين العموميين.

واعتبرت العدوي أنه لم يعد من الناجع حصر المتابعات في أفعال تتعلق بمخالفة مساطر وقواعد قانونية شكلية، بعضها قد يكون ناجما عن إكراهات التدبير دون أن يؤدي إلى أي خسارة للجهاز العمومي، في الوقت الذي تظل فيها بعض الأفعال المرتبطة بسوء التدبير أو بعدم الوفاء بالالتزامات الوظيفية والتعاقدية غير معنية بنطاق المتابعة أمام المحاكم المالية.

ونوهت العدوى أن من شأن هذا الإصلاح أن يؤدي، في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة إلى إعادة النظر في أدوار القاضي المالي بما يستجيب لمتطلبات نجاعة وفعالية العمل القضائي، ويعزز وظيفة المحاكم المالية كمؤسسات دستورية تسهر على التدبير السليم للمال العام، ببعديه الأساسيين: الانضباط للقواعد القانونية ذات الصلة والتقيد بالمبادئ الرئيسية للتدبير الرشيد.