الجماعة تربط إصلاح المدونة بإرساء نظام ديمقراطي
قدمت جماعة العدل والإحسان تصوراتها لإصلاح مدونة الأسرة، ربطت فيها نجاح هذا الإصلاح بالالتزام بالمرجعية الإسلامية وإرساء نظام سياسي ديمقراطي قائم على العدالة الاجتماعية.
وقالت الجماعة في ورقة نشرتها تحت عنوان “مدونة الأسرة…منطلقات مؤسسة” أمس الخميس، إن “المرجعية الإسلامية تعد الثابت الذي تدور حوله كل المتغيرات، والمعيار الذي تحتكم إلى مقاصده كل الآراء على اختلافها”، مشتركة في هذا المطلب مع هيئات مثل حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح.
وربطت الجماعة نجاح ورش إصلاح المدونة، بضرورة إرساء ما وصفته بـ”نظام سياسي ديموقراطي”، موضحة أن “الإصلاح الحقيقي لمدونة الأسرة رهين بتحمل الدولة كامل مسؤولياتها في تغطية عجز الأفراد.. أما إعفاء الدولة وعدم تضمين التزاماتها في هذا الإصلاح فإنه يحكم عليه لا محالة بالفشل”.
ودعت الجماعة في مذكرتها إلى تحديد مفهوم الحداثة، مشيرة إلى “أن هذه المعايير تحتاج إلى قدر كبير من الموضوعية والحياد”، داعية بذلك إلى التخلص من الأحكام المسبقة أو الاقتناعات الخاصة.
ودافعت الجماعة على الحفاظ على نفس القوانين المرتبطة بالإرث، معتبرة أن “المساواة المطلقة بين الجنسين تخرج المرأة عن وظائفها الطبيعية، بينما يأتي الإنصاف محققا عكس ذلك”.
وشددت الورقة على ضرورة تبني خطاب ديني يؤمن بالاجتهاد والتجديد لنجاح الإصلاح في مدونة الأسرة، مشيرة إلى استحالة حصر الاجتهدات في أحكام وفتاوى “قد لا تتناسب مع متغيرات الواقع ومتطلباته”.
وطالبت الجماعة كذلك بقضاء أسري مختص ونزيه، يبدأ بإعادة تأهيل الإدارة والقضاء عامة وقضاء الأسرة بشكل خاص، وذلك بتوفير “بنية مؤسساتية كفيلة باستيعاب قضايا المواطنين، وإحداث آليات للتنسيق بين كل المشتغلين في حقل الأسرة.
وحملت مذكرة الجماعة انتقادات شديدة اللهجة للمدافعات عن حقوق النساء، وقالت إن أفكار الحركة النسوية تتصف بـ”التطرف والشذوذ”، وخصوصا تلك المتعلقة بملكية المرأة لجسدها وإباحة الإجهاض دون قيد أو شرط وإلغاء وظيفة الأب في الأسرة من خلال رفض السلطة الأبوية وغيرها.
يشار إلى أن اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والتي سماها الملك، استقبلت على مدى الأيام الماضية ممثلين عن الهيئات السياسية والمجتمع المدني ومختلف الحركات، وأطلقت بوابة إلكترونية لاستقبال مقترحات مختلف الفاعلين.
