العدل الدولية تعقد جلسات استماع حول التزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين

تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد اتهامات للحكومة الإسرائيلية بمنع وصول المساعدات إلى غزة.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر الماضي على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية إصدار رأي استشاري في هذا الشأن.

وأفادت المحكمة في بيان أن جلسات الاستماع ستبدأ في 28 أبريل المقبل في مقرها بلاهاي.

واعتمد القرار، الذي قدمته النرويج في أكتوبر 2024، بأغلبية كبيرة.

ويدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يجب على إسرائيل فعله “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين من دون عوائق”.

ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، إلا أنها تفتقر إلى وسائل ملموسة لتنفيذها. لكنها تزيد من الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.

وشهد قطاع غزة تدفقا للمساعدات الإنسانية منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في يناير الماضي، إلا أن إسرائيل أعلنت بداية الشهر الجاري أنها ستجمد عمليات إيصال المساعدات حتى تقبل حركة حماس بشروطها لتمديد الهدنة.

وجاءت مبادرة النرويج بعد صدور قانون إسرائيلي نص على وقف عمل وكالة الأونروا في إسرائيل اعتبارا من نهاية يناير 2025، وذلك بعدما حظرت الدولة العبرية نشاط الوكالة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.