العدالة والتنمية يعدد مكامن “القصور” في تعديلات مجلس بوعياش لنظام الإرث

ندد حزب العدالة والتنمية بمقترح مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تعديل مدونة الأسرة، المتعلق بنظام الإرث، والذي دعا من خلاله إلى “تخويـل صاحـب المال سـلطة اختيـار النظـام المطبـق على أموالـه، إمـا الوصيـة أو الميراث”.

وقال حزب العدالة والتنمية في مذكرة يرد من خلالها على مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن مذكرة المجلس “اقترحت إلغاء منظومة شرعية جوهرية تهم التصرف في المال باعتباره مال الله، ينتقل لأصحابه وفق قواعد محددة على سبيل التفصيل بالنص القرآني، وبناء على فلسفة ربانية قوامها العدل والإنصاف، وجعل الإنسان يتحدى حدود الله وقواعده التي سنها لتسري على عباده المسلمين”.

وأضاف الحزب أن مذكرة المجلس وحتى وهي تقترح اختيار الشخص العمل بنظام الإرث الإسلامي، “فإنها تضيف عليه عددا من التعديلات الجوهرية التالية والتي تفرغ نظام الإرث وفق النظام الإسلامي من محتواه”.

ومن جانبها أوردت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن، “المقتضيـات المتعلقة بكتـاب الميراث تعـتبر مخالفـة للقانون العـام بالنسـبة لعـدد مـن بلـدان الإقامـة لمغاربـة العالـم، حيـث يتـم استبعـاد تطبيـق مدونـة الأسـرة لكونهـا تـميز بين الجنـسين، وبين الأطفـال بحسـب الوضعيـة العائليـة للأبويـن، وبحسـب الأنصبـة، وبسبـب الديـن.”

وتعليقا على ذلك يقول حزب العدالة والتنمية في مذكرته، إن هذا التبرير يروم “تغيير نظام الإرث في مدونة الأسرة كي يصبح منسجما مع التشريعات الغربية ومع النظام العام في الدول الغربية، ويتجاهل أن مدونة الأسرة ونظام الإرث في الإسلام هو من النظام العام في المغرب والمطلوب من مؤسسة دستورية وطنية أن تحافظ عليه وتدافع عنه، لا أن تطلب تغييره وإخضاع أسس وثوابت النظام العام في المغرب لتكون منسجمة مع النظام العام في الدول الغربية، وكأن المغرب ليس بلدا مستقلا وذو سيادة كاملة”.

وشددت مذكرة حزب العدالة والتنمية على أن هذه المقترحات “مردودة ومرفوضة لأنها تخالف نصوصا شرعية قطعية وتعكس جهلا بنظام الإرث الإسلامي”، مبرزة أن التشريع المتعلق بنظام الإرث هو تشريع إلزامي، ولا يمكن أن يصبح اختياريا، بصريح النص القرآني القطعي، كما يمثل هذا نموذجا لمخالفة صريحة لتوجيهات الملك الذي نبه إلى عدم معارضة ما جاء بنصوص قرآنية قطعية”.

وفي مقترحاتها “لإصلاح” منظومة الإرث، تضمنت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كذلك، ما أسمته ب”غياب جزاء قانوني عن الحرمان من الإرث”. وردا على ذلك، تقول مذكرة حزب العدالة والتنمية، إن ذلك “غير صحيح لأن القانون الجنائي نظم ذلك في الفصل 526-1 الذي تمت إضافته بمقتضى الفصل 5 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.

وتضيف مذكرة المصباح”، أن المغرب سبق له أن عبر عن رفضه للتوصية الداعية للمساواة في الإرث وذلك في إطار الاستعراض الدوري الشامل لنونبر 2022 حيث أعلن مجلس حقوق الإنسان بجنيف في فاتح مارس عن وثيقة أجوبة المغرب وموقفه من مجموع التوصيات المقدمة”.

وخلصت مذكرة المصباح إلى أن “اسـتخراج نصيـب الزوجـة أو الـزوج البـاقي على قيـد الحيـاة مـن الأمـوال المكتسبة بعـد الـزواج، وقبـل توزيـع التركـة؛ واسـتثناء بيـت الزوجيـة والأمـوال المخصصة لفائـدة الأسرة مـن نطـاق التركـة، واعتبارهـا حقـا للزوجـة أو الـزوج البـاقي على قيـد الحيـاة؛ يحمل معارضة صريحة وحرمانا للورثة من حقوقهم المكفولة بنص قرآني قطعي صريح”، مبرزة في ذات السياق أن تخويل ما أسمته المذكرة “صاحب المال” سلطة اختيار النظام المطبق على أمواله، “يعكس تناقضا مع التصور الإسلامي القائم على أن المال مال الله”، كما أن مال التركة بعد وفاة المعني لم يعد لصاحب المال وليس له سلطة عليه، تقول مذكرة الحزب.