“العدالة والتنمية” يطلب رأي مؤسسات دستورية في “المسطرة الجنائية”

دعت المجموعة النيابية العدالة والتنمية عدداً من المؤسسات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحكامة والتقنين، إلى إبداء رأيها في مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية.

ووجه رئيس المجموعة عبد الله بووانو، الجمعة 17 يناير 2025، طلبا في الموضوع من أجل إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، لتقديم آرائهم في المشروع، وذلك استناداً إلى أحكام الفصل 152 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وفي هذا الصدد، طلب بووانو، من رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “لإبداء رأيه فيه، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 152 من الدستور، الذي ينص على أنه للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي”، وطبقاً كذلك لمقتضيات المواد 366 و368 و 370 من النظام الداخلي لمجلس النواب، “التي تنص على أنه يمكن لرئيس المجلس أن يطلب إبداء رأي، أو استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشاريع قوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.

كما وجه رئيس المجموعة، طلبين في السياق نفسه، إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، لإحالة المشروع على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، “لإبداء رأيهما فيه، وذلك استنادا لأحكام الفصل 167 من الدستور ومقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.

وأكدت المجموعة في طلباتها على أهمية هذا المشروع في تحقيق التوازن بين سلطة العقاب وضمان حماية حقوق وحريات الأشخاص، “مما يقتضي تحديث السياسة الجنائية الوطنية، بما يضمن وقاية المجتمع وحماية أمنه واستقراره، وسن مقتضيات قانونية وقواعد إجرائية، تواكب التحولات التي عرفها المغرب بعد دستور 2011، والمتغيرات التي همت منظومة العدالة الجنائية على المستوى الدولي والوطني”.

وأشارت إلى أن هذا القانون “له أهمية ومكانة مركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية، حيث ينظم سلطة الدولة وأجهزتها في الاعتقال والمتابعة والمحاكمة والعقاب”، فضلاً عن أنه “يحدد القواعد المتعين تطبيقها واحترامها في جميع الإجراءات القضائية التي تعقب ارتكاب الجريمة”.

كما أكدت أن ذلك يستدعي “ضرورة تأطيره بضمانات الحرية والمحاكمة العادلة، حتى يكون منسجماً مع روح دستور 2011، والتوجيهات الملكية المؤطرة للعدالة الجنائية، وكذا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.