الطالبي العلمي: أمة المصالحات قادرة على احتضان أبنائها في تندوف
أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن تصويت مجلس الأمن على القرار رقم 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية يمثل اعترافا دوليا وثقة في النموذج السياسي والمؤسساتي المغربي، مشددا على أن الأمة التي نجحت في تحقيق مصالحات كبرى قادرة على احتضان أبنائها في مخيمات تندوف.
وأوضح الطالبي العلمي في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان بخصوص القرار الأخير لمجلس الأمن في شأن القضية الوطنية، الاثنين 3 نونبر 2025، أن النموذج السياسي والمؤسساتي المغربي يقوم على ركائز التنمية بكافة أبعادها، والديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والانفتاح، والتشبث بقيم السلم والتسامح والعيش المشترك واحترام الآخر، في إطار التقاليد المؤسساتية والثوابت الوطنية، مؤكدًا أن القرار يعكس تقدير المجتمع الدولي لمكانة المغرب على الساحة الدولية.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المغرب استند في إنجازاته على عراقة مؤسساته وخياراته الديمقراطية، وتعزيزها بمصالحات كبرى مع التاريخ والمجال والروافد الثقافية الوطنية، مؤكدًا أن “الأمة التي نجحت في هذه المصالحات قادرة على احتضان جميع أبنائها، بما في ذلك إخوتهم في مخيمات تندوف، كما أبرز الملك محمد السادس في خطابه السامي يوم 31 أكتوبر 2025”.
وأضاف أن “الانعطافة التاريخية التي تحققها قضية الصحراء على مستوى الأمم المتحدة، عبر تكريس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتفاوض السياسي، تجسد قيمة القيادة الملكية وقوة المواقف والتشبث بالمشروعية القانونية والتاريخية”.
وأكد الطالبي العلمي على أن “المرحلة الحالية تتطلب من المكونات السياسية مواصلة ترسيخ البناء المؤسساتي وتعزيز الصعود الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، ملتفين خلف الملك، لما يعزز قوة المؤسسات والموقع الدولي للمغرب”، مشددًا على “أهمية تمثل توجيهات الملك واستحضار حجم التحديات والرهانات الوطنية، بما في ذلك ما ورد في خطابه خلال افتتاح الدورة التشريعية الحالية”.
وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة تكثيف جهود البرلمان في العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، ومواكبة المبادرات الملكية النبيلة على الصعيد الإفريقي والأرومتوسطي والأمريكيتين، لدعم التنمية والازدهار المشترك، وصون السيادة الوطنية في الأقاليم الجنوبية.
وختم بالقول إن “المغرب سيواصل التوجه إلى المستقبل بثبات ووحدة وتوافق وطني”، مستندًا إلى النجاحات التي حققها في إطار الاستقرار والملكية الدستورية البرلمانية الديمقراطية والاجتماعية.
