story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
اقتصاد |

الصادرات المغربية تشعل المنافسة في السوق الأوروبية

ص ص

يواصل المغرب رفع صادراته من الخضروات والفواكه إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم هذه الصادرات أزيد من 1.8 مليار يورو (ما يناهز 19.5 مليار درهم) حتى نهاية دجنبر من سنة 2023، لتتصدر المملكة قائمة الدول المصدرة لمنطقة اليورو، حسب ما كشفت عنه معطيات حديثة “رابطات منتجي ومصدري الخضر والفواكه والزهور والنباتات الحية” في إسبانيا.

وفي هذا الصدد أوضح الخبير الفلاحي رياض أوحتيتا، أن ارتفاع حجم الصادرات المغربية من المنتوجات الفلاحية صار يثير مخاوف لدى المزارعين الأوروبيين خاصة الإسبان والفرنسيين، وذلك بسبب “المنافسة الشرسة” التي باتت تفرضها على المستوى المحلي والخارجي.

انفتاح على السوق البريطانية

وأبرز أوحتيتا في تصريح ل”صوت المغرب”، أن رفع المغرب من معاملاته التجارية مع عدة أسواق خارجية، كبريطانيا التي كانت ضيفة شرف النسخة الخامسة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، أثار حفيظة بعض الدول الأوروبية، التي باتت تفرض “عرقلة لوجستيكية” للشاحنات المغربية المحملة بالخضر والمتجهة إلى بريطانيا.

وكانت صادرات المغرب إلى بريطانيا قد ارتفعت بنسبة 28 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين منتصف سنة 2022 ومنتصف سنة 2023، لتصل إلى أزيد من 25 مليار درهم (2 مليار جنيه إسترليني )، شكلت الخضر والفواكه منها نسبة تناهز 20 بالمائة، بحجم بلغ  5.27 مليار درهم (418.7 مليون جنيه إسترليني)، وذلك حسب آخر معطيات وزارة التجارة والأعمال البريطانية.

أسعار تنافسية

وتابع المتحدث أن المنتجات المغربية باتت تنافس المنتجات المحلية في عدد من الدول كفرنسا وإسبانيا وألمانيا، مستفيدة من ارتفاع أسعار المواد الأولية في هذه الدول كالأسمدة والأدوية والطاقة، وهو ما يمنح للمنتجات المغربية أفضلية على مستوى الأسعار مقارنة بالمنتجات المحلية.

وكان العديد من الفلاحيين الفرنسيين قد أبدوا امتعضاهم من اكتساح بعض المنتوجات الفلاحية المغربية كالطماطم للسوق الفرنسية، حيث صدر المغرب أزيد من نصف صادراته من الطماطم إلى فرنسا (51 بالمائة)، وهو ما يمثل 63 بالمائة من إجمالي واردات الطماطم الفرنسية.

ويرى المزارعون الفرنسيون أن أسعار الطماطم المغربية تعد أكثر تنافسية من تلك المنتجة محليا بسبب اختلاف تكاليف العمالة.

وفي هذا الصدد أبرز تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي سنة 2022 أن معدل سعر العمالة في هذا القطاع بالمغرب يصل إلى 0.74 يورو (ما يناهز 8 دراهم) للساعة، في حين يصل في فرنسا إلى 12,8 يورو (ما يناهز 139 درهم).

“مصائب قوم عند قوم فوائد”

وأمام هذه المنافسة من قبل المنتوجات المغربية في الأسواق الأوروربية، يتوقع أوحتيتا على المدى المتوسط أن تحذو فرنسا حذو موريتانيا برفع الرسوم الجمركية على وارداتها من المنتوجات الفلاحية المغربية.

وتابع أوحتيتا أن “مصائب قوم عند قوم منافع”، حيث سينعكس هذا القرار إيجابا على السوق المغربية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يعرف زيادة في طلب بعض الخضر والفواكه الأساسية.

وأوضح أوحتيتا أن هذا القرار في حال تمريره من الممكن أن يرفع من جودة الخضر المتوفرة، كما هو الحال بعد رفع موريتانيا للرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن الجودة التي أصبحت متوفرة في الأسواق المغربية، هي نفسها الجودة التي كان يتم تصديرها إلى الدول الإفريقية.

وفي ذات السياق أوضح أوحتيتا أنه من الممكن في هذه المرحلة أن يتم التوجه إلى بعض الأسواق الجديدة: كروسيا ودول الخليج، والابتعاد عن الشركاء التقليديين كفرنسا وإسبانيا، وأضاف موضحا أنه في المقابل لن تصل نسبة الصادرات إلى ما كانت عليه من قبل.