الشامي: يجب تقوية النقابات لنجد من نحاور خلال الأزمات

دعا أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى تقوية دور النقابات في المغرب، قائلا إنه “ينبغي أن نبحث عن طريقة لتقوية النقابات حتى نجد محاورا أثناء الأزمات”، مقدما في الآن ذاته توصيات عن الحوار الاجتماعي.

ضرورة تقوية النقابات

وجاء كلام أحمد رضا الشامي خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية المنعقد تحت شعار “العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة”، اليوم الإثنين 19 فبراير 2024، وقال إنه “لدينا تفكير في المجلس ورأي شخصي، وهو أنه لا بد أن نبحث عن كيفية تقوية النقابات في البلاد من أجل أن نجد من نحاور، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص”.

وذلك في إشارة إلى التنسيقيات المتنامية مؤخرا والتي تحتج في الشارع، بينما تحاور الوزارات النقابات التي هي المخاطب الرسمي، وهو الأمر الذي يزيد من فتيل الاحتقانات الاجتماعية.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الصدد، إنه “على النقابات من جانبها أن تتقوى من داخل بنياتها الداخلية”.

وتحدث الشامي عن الحوار الاجتماعي، والذي قال عنه إنه “ يجب اعتماد جملة من الآليات القانونية والمؤسساتية التي تَضمن انتظامية الحوار الاجتماعي على كافة المستويات، موصيا “بتوسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي ليشمل قضايا تعزيز العمل اللائق، والتكوين المستمر، وتنافسية المقاولة، وتثمين وتحفيز الرأسمال البشري”.

تحديات أمام التشغيل

ومن جانب آخر اعتبر الشامي أنه في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية، وانعكاساتِ تقلبات الأسعار الدولية على نشاط النسيج المقاولاتي، والتراجعِ في عدد مناصب الشغل التي يحدثها الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، فإن إحداث فرص الشغل والحفاظ عليها يبقى من بين التحديات الملحة التي ينبغي مواجهتها.

واستحضر المتحدث ذاته في هذا الصدد إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط التي تقول إن 67,6 بالمئة من العاملين في المغرب يشتغلون في القطاع غير المنظم، و73,1 بالمئة من النساء يوجدن خارج سوق الشغل. مضيفا أنه حسب تقديرات بنك المغرب، يمثل القطاع غير المنظَّم 30 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وذكر الشامي بأن المغرب قام “بالعديد من المجهودات المُقَدَّرة من أجل النهوض بِمُقوِّمَات العمل اللائق في القطاعين العام والخاص، سواء عبر تَجويد المنظومة التشريعية والتنظيمية والسهر على تفعيل مقتضياتها، أو من خلال مجموعة من البرامج والتدابير التحفيزية التي تدعم التشغيل والشغل داخل المقاولة، والرفع من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاع الخاص”.

توصيات المجلس

وأوصى المجلس في هذا السياق بدعم الاستثمار من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص شغل، وذلك من خلال: تعزيز وتكثيف البرامج الموجهة لدعم إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الصغيرة جدا، وكذا مواكبة المقاولات الصغيرة جدا التي لديها إمكانات الارتقاء والنمو.

ودعا الشامي إلى إﻋﻤﺎل اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ من خلال “إرسـاء العمـل اللائـق حسـب الاتفاقيـات المنبثقـة مـن منظمـة العمـل الدوليـة، ووضـع إطـار تحفيـزي يسـاعد المقـاولات علـى تحسـين جاذبيـة بيئـة العمـل وخلـق فضـاء موات للإنتاجيـة والتنافسـية والإبـداع، وتعميم الاتفاقيات الجماعية، والمساهمة في تفعيل آليات الوساطة الخاصة بنزاعات الشغل.

كما دعا إلى “النهوض بثقافة الصحة والسلامة المهنية وتحديث التشريعات في هذا المجال، وكذا إدراج المخاطــر المتعلقــة بحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة ضمن منظومة مُوَحَّدَة وإجبارية للضمان الاجتماعي”.

وفيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، قال المجلس إن العديد من التوصيات التي اقترحها آنفا “وجدت طريقَها إلى التفعيل من خلال الورش الملكي الرامي لإرساء الحماية الاجتماعية بمكوناتها المختلفة.