السلطات الفرنسية توجه تهما ترقى إلى الجريمة المنظمة لمؤسس تلغرام
أعلنت السلطات الفرنسية تمديد فترة توقيف مؤسس تطبيق “تلغرام” بافل دوروف إلى يوم غد الأربعاء وذلك بعد اعتقاله في مطار لوبورجيه ضواحي باريس يوم السبت 24 غشت 2024 في إطار تحقيق على صلة بالجريمة المنظمة.
ووجه المدعي العام بالمحكمة القضائية في باريس عددا من المتهم لبافل دوروف، ترقى إلى الجريمة المنظمة، حسبما جاء في بيان صحافي يوم أمس.
وجاءت لائحة التهم على الشكل الآتي:
- التواطؤ في اختراق منصة على الإنترنت بهدف تمكين معاملة غير قانونية داخل مجموعة منظمة،
- رفض تقديم المعلومات أو المستندات اللازمة، بناءً على طلب السلطات المختصة، لتنفيذ وإجراء عمليات الاعتراض التي يسمح بها القانون،
- التواطؤ في حيازة الصور الإباحية للقاصرين،
- التواطؤ في نشر وعرض أو إتاحة صور إباحية للقاصرين، داخل مجموعة منظمة،
- التواطؤ في الحصول ونقل وحيازة وعرض أوبيع المواد المخدرة،
- التواطؤ في عرض وبيع أو توفير معدات أو أدوات أو برامج أو بيانات، دون سبب مشروع، مصممة للوصول إلى نظام معالجة البيانات الآلي أو إتلاف تشغيله،
- التواطؤ في الاحتيال المنظم،
- جمعية إجرامية بهدف ارتكاب جريمة أو مخالفة يعاقب عليها بالسجن لمدة 5 سنوات أو أكثر،
- غسل الدعاوى المتأتية من جرائم ومخالفات مرتكبة داخل مجموعة منظمة،
- تقديم خدمات التشفير لضمان السرية دون تصريح معتمد،
- توفير أداة تشفير لا تقتصر فقط على ضمان المصادقة أو مراقبة النزاهة دون إعلان مسبق،
- استيراد أداة تشفير تضمن المصادقة أو مراقبة النزاهة دون إعلان مسبق.
وطلب قضاة التحقيق المكلفون بهذا التحقيق القضائي الأولي إحالة هذا الملف على مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية (C3N) والمكتب الوطني لمكافحة الفساد (ONAF) لمواصلة التحقيقات.
وأضاف البيان، أن هذا الإجراء يأتي في سياق تحقيق قضائي تم فتحه في 8 يوليوز 2024، بعد تحقيق أولي بدأه قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية (J3-JUNALCO) التابع لمكتب المدعي العام في باريس.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اعتقال رئيس شركة تيليغرام بافل دوروف على الأراضي الفرنسية، “ليس قرارا سياسيا بأي حال من الأحوال”، موضحا أنه يأتي في إطار تحقيق قانوني مستمر.
وأضاف الرئيس الفرنسي في منشور على حسابه الشخصي بموقع “إكس” أمس الإثنين 26 غشت 2024، “أن الأمر متروك للقضاة ليقرروا”، مبرزا أن “فرنسا مرتبطة أكثر من أي شيء آخر بحرية التعبير والتواصل والابتكار وريادة الأعمال. وسوف تبقى كذلك”.
“في سيادة القانون، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي كما في الحياة الواقعية، تُمارس الحريات ضمن إطار يحدده القانون لحماية المواطنين واحترام حقوقهم الأساسية” يقول ماكرون.
وخلص المسؤول الفرنسي إلى أن “الأمر متروك لنظام العدالة، في استقلال كامل، لتطبيق القانون”.
