story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مدن وجهات |

السرايري: مخطط المغرب الأخضر شجع على اعتماد زراعات مستنزفة للفرشة المائية

ص ص

أبرز الخبير في المجال الفلاحي وقطاع الماء محمد الطاهر السرايري أن مخطط المغرب الأخضر شجع على تغيير زراعة الحبوب التي تعتمد على مياه الأمطار بشكل أساسي، بالزراعات ذات الاستهلاك المائي المرتفع، موضحا أن أول ضحايا هذه السياسة كانت منطقة سوس ماسة درعة، حيث تم الاعتماد على زراعات لا تتماشى مع الخصائص الطبيعية للمنطقة كزراعة الحوامض والتي تحتاج أشجارها إلى 1200 ملمتر من الأمطار سنويا، ظنا بأن بعض التقنيات كالري الموضعي ستتجاوز مشكل محدودية المياه، وهو ما أدى في الأخير إلى نضوب الفرشة المائية لهذه المنطقة.

وتابع سراري خلال ندوة نظمها حزب الحركة الشعبية أمس الخميس 21 مارس 2024، أنه تم اعتماد نفس المنهج في مناطق متفرقة من المغرب كما هو الحال بالنسبة لضواحي الرباط، حيث تم التركيز على زراعة فاكهة الأفوكادو التي تحتاج أشجارها إلى 1600 ملتر من التساقطات سنويا، على الرغم من أن المنطقة لا تتجاوز حسب آخر المعطيات 400 ملتر من التساقطات سنويا.

وأردف المتحدث أن مخطط المغرب الأخضر أعطى إعانات للناس من أجل الحفر والوصول إلى المياه الجوفية في عمق 100 متر وأكثر، موضحا أن مستويات المياه تستمر في الانخفاض وهو ما يدفع هؤلاء الفلاحين إلى الحفر بشكل أعمق للوصول إلى الماء.

وأوضح الخبير والأستاذ الباحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، أن المغرب منذ الاستعمار حاول التركيز على بعض الزراعات الدخيلة والتي لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعته الجغرافية.

في هذا السياق أكد الخبير أن العديد من الفلاحين في منطقة سوس قاموا ببيع ضيعاتهم للمسثمرين بسبب عجزهم عن الاستمرار في الحفر للوصول إلى الماء نظرا لما تتطلبه العملية من إمكانيات مالية مهمة.

وحول اعتماد تقنية الري بالتنقيط أوضح المتحدث أن الدراسات أثبتت أن اعتماد هذه التقنية يؤدي إلى السقي بما يفوق الاحتياجات بكثير، وأضاف “من خلال زيارتي لضيعات تعتمد تقنية الري بالتنقيط تابعة لمسؤولين كبار في البلاد، لاحظت مسابح في المساحات التي يتم سقيها”.

وأمام هذا الاستنزاف المهول للمياه الجوفية، دعا السرايري إلى “إعادة النظر الجذرية في السياسة الفلاحية المغربية”، من خلال تثمين مياه الأمطار والعودة لزراعة الحبوب لتحقيق السيادة الغذائية، بالإضافة إلى توفير إمكانات مادية وبشرية لمراقبة استعمال الماء في جميع الضيعات المغربية، وكذا منع جميع الفلاحات الدخيلة على المغرب والتي لا تتوافق مع خصائصه الطبيعية. 

كما دعا المتحدث كذلك إلى جعل السيادة الغذائية أولوية في السياسات الحكومية المقبلة من خلال تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية لتلبية النقص على مستوى بعض المواد الغذائية الأساسية، مؤكدا أن هذا الاعتماد على المواد القادمة من الخارج له تأثير سلبي على صحة المغاربة.

وخلص الخبير في المجال الفلاحي وقطاع الماء محمد الطاهر السرايري بالقول إن محاولة التغلب على الطبيعة من خلال استعمال تقنيات كالمضخات والأنابيب وتقنيات الري، أدت إلى أزمة الجفاف التي يعرفها المغرب، مؤكدا أن “الطبيعة تردنا إلى الحقيقة”.