السجن 5 سنوات لشاب متهم بـ”التحريض على التظاهر” في احتجاجات “جيل Z”
قضت المحكمة الزجرية بعين السبع بخمس سنوات سجنًا نافذة في حق الشاب م. ب.، وذلك بعد اعتقاله بمدينة كلميم على خلفية دعوته إلى احتجاجات “جيل Z”، التي تتواصل للأسبوع الثالث مطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية.
وصدر الحكم في وقت متأخر من ليلة الأربعاء – الخميس 16 أكتوبر 2025، بعد أن كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أوقفت المعني بالأمر، يومًا واحدًا قبل انطلاق احتجاجات “جيل Z”، على خلفية ما سُمِّي بـ “التحريض على التظاهر بواسطة الأنظمة المعلوماتية”.
وعلمت صحيفة “صوت المغرب” أن الشاب يتوفر على مستوى تعليمي متقدم، إذ يدرس في السنة الثالثة من التعليم الجامعي، كما أنه حاصل على دبلوم في أنظمة المعلوميات وإجازة مهنية في الذكاء الاصطناعي.
ويُعتبر، وفق ما أفادت به السلطات، “المطوّر والمصدر للفيديوهات الخاصة بالحركة المعروفة باسم GenZ212”. وقد تمت متابعته بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات أو جنح بواسطة الوسائل الإلكترونية”، بعد إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية بالدار البيضاء يوم السبت 27 شتنبر 2025.
واعتبر المحامي محمد النويني، عضو هيئة دفاع الشاب، أن الحكم كان “الأجدر أن يقضي ببطلان المسطرة والمتابعة برمتها”، مبررًا ذلك بمتابعته بمقتضيات القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، مع تجاوز مدة الحراسة النظرية، و”خرق مبدأ الاختصاص المكاني، إذ كان من المفترض أن تُجرى محاكمته في مدينة كلميم، مكان سكناه، وليس في الدار البيضاء”.
وأشار النويني، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إلى “انعدام العنصر الجرمي من أساسه”، معتبرًا أن “الدعوة إلى الاحتجاج السلمي لا تُعد فعلًا مُجرَّمًا، بل حقًّا دستوريًا أصيلًا”، كما نص عليه الفصل 25 من الدستور المغربي وما يليه، وما أكدته المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويأتي الحكم على الشاب المذكور على خلفية دعوته إلى التظاهر في سياق احتجاجات “جيل Z”، في الوقت الذي تُعتبر فيه هذه الأخيرة مشروعة بالنسبة لمختلف الفاعلين، بما في ذلك الحكومة، التي أبدت استعدادها للتفاعل مع مطالب شباب “جيل Z”.
وأكد النويني أن هيئة الدفاع وقفت خلال مرافعاتها على خلو الملف من أي مؤيدات يمكن أن تثبت التهم المنسوبة إليه، “نظرًا لانعدام الركنين المادي والمعنوي للفعل المتابع من أجله”، مشيرًا إلى أن “ذلك ما تؤكده محاضر تصريحاته وباقي وثائق الملف”.
وقال المحامي بهيئة الدار البيضاء إن المحكمة “قضت بأقصى العقوبة المنصوص عليها في الفصل 299.1 من القانون الجنائي، دون مراعاة انعدام السوابق القضائية وظروف التخفيف”.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع بصدد التنسيق مع مؤازرها وعائلته من أجل الطعن بالاستئناف في هذا الحكم، الذي تعتبره “مجانبًا للصواب”، أملًا في تصحيحه خلال المرحلة الاستئنافية.
ويُذكر أن عدد المتابعين على خلفية احتجاجات “جيل Z” تجاوز، بحسب النويني، 600 متابع، من ضمنهم أكثر من 120 قاصرًا.
