الدعم العُمومي للصحافة.. مطالب بمراجعة المرسوم والقرار الوزاريين

اعتبرت كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والفيدرالية المغربية للإعلام، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، أن القرار الوزاري المشترك، المتعلق بالدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر، “أقصى ضمنيا كل المقاولات الصحفية الجهوية من الولوج إلى الدعم العمومي”، مبرزة أن ذلك “يهدد تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، ويكرس الهيمنة والاحتكار”.

وطالبت الهيئات المهنية، الحكومة بالتدخل لمراجعة المرسوم والقرار الوزاري بما يصون استقرار القطاع وحماية مناصب الشغل، وبما لا يهدد التعددية والتنوع في بلادنا.

واستنكرت المنظمات الثلاث التابعة للاتحاد المغربي للشغل في بلاغها، اعتماد القرار الوزاري المشترك شرط رقم المعاملات، مبرزة أنه “لا يخلو من إساءة للصورة الحقوقية لبلادنا من حيث دعم الدولة للرأسمال الصحافي، وإقصاء الغالبية العظمى من الصحافيات والصحافيين من أصحاب صفة المقاولين الذاتيين وما شابه ذلك ممن في وضعهم”، مشيرة إلى أن ذلك يتناقض مع الواقع الحقيقي لمعظم المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا التي تشتغل في القطاع.

وسجل المصدر ذاته، “غياب أي تشاور جدي معها من لدن وزارة الثقافة والشباب والتواصل”، مسجلة في الوقت ذاته، “انعدام كل حوار جاد وهادف من طرف الوزارة عكس ما كان معمولا به في السنوات الماضية”.

ورصدت المنظمات الثلاث، في بلاغها، صدور مرسوم حكومي في دجنبر 2023 والقرار الوزاري المشترك “من دون أي تشاور مسبق مع المنظمات الموقعة بالرغم من تمثيليتها القانونية في القطاع”، مضيفة أن “اعتماد المرسوم الحكومي شرط البطاقات المهنية بشكل لا يخلو من مبالغة، خصوصا بالنسبة للصحافة الرقمية والصحافة الجهوية”.

وشددت المنظمات والهيئات الموقعة، على حرصها بضرورة توفير ظروف عمل مناسبة للموارد البشرية في القطاع، والعمل من أجل تحيين الاتفاقية الجماعية وتوقيعها، على أن يكون ذلك بمساهمة المنظمات المهنية المعنية، وفق القوانين الجاري بها العمل في البلاد، واستعدادها لتدارس ذلك بعيدا عن أي انفراد أو فرض أمر واقع مخالف للقانون أو احتكار أحادي الجانب.

وفي نفس الإطار، ذكرت المنظمات والهيئات الموقعة بمصير مؤسسة التنظيم الذاتي، وجددت التعبير عن قلقها من استمرار وضعية “المؤقت”، وحملت المسؤولية للحكومة في ذلك، مطالبة بالإسراع بالعودة إلى القانون بهذا الشأن، وتمكين الصحفيين والناشرين من اختيار ممثليهم بكيفية ديمقراطية ومستقلة.

ودعا البلاغ الحكومة إلى استحضار حاجة المغرب اليوم إلى صحافة مهنية ذات مصداقية داخل وخارج الحدود، وأن توفر كافة الشروط الضرورية من أجل استقرار القطاع، ورفض الاحتكار بداخله، وبلورة منظومة قانونية محفزة وكفيلة بصيانة تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني.

وطالبت المنظمات والهيئات الموقعة بتوحيد الصف الإعلامي الوطني ونبذ التشرذم والتفرقة والتصدي لأفكار الهيمنة على القطاع والتعبير بروح ديمقراطية تعددية عن مطالب جميع مكونات المشهد الإعلامي في بلادنا بدون إقصاء أو تمييز.