الخلفي: حل الخلاف المغربي الجزائري هو المدخل لإنهاء نزاع الصحراء

اعتبر الوزير السابق والباحث في قضايا الصحراء، مصطفى الخلفي، أن تصريح المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستيف ويتكوف، بشأن إمكانية توقيع اتفاق سلام بين المغرب والجزائر خلال الستين يومًا المقبلة، يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا يعكس وعيًا متزايدًا لدى الإدارة الأمريكية بحقيقة النزاع حول الصحراء المغربية، باعتباره نزاعًا إقليميًا في الجوهر، مبرزا أن حلّ الإشكال بين الرباط والجزائر من شأنه أن يُنهي النزاع الفرعي المتولد عنه.

وأوضح الخلفي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن المغرب كان سبّاقًا إلى التأكيد على هذه الحقيقة، مستشهدًا بمحطات عديدة، من بينها مشروع الحلّ السياسي الذي قدمه المبعوث الأممي الأسبق جيمس بيكر سنة 2001، والذي رفضته الجزائر كما وثّق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك.

وأضاف أن “المملكة تبنّت مواقف شجاعة وواضحة، أبرزها ما ورد في خطاب العرش، إلى جانب مبادرة 2018 التي مدّت من خلالها يدها بصدق لإرساء صفحة جديدة في العلاقات مع الجزائر، غير أن الردّ، للأسف، كان سلبيًا”.

وأشار الوزير السابق إلى أن السياق الدولي اليوم يشهد تحوّلًا إيجابيًا يتمثل في مواقف دول مؤثرة داخل مجلس الأمن باتت تعتبر أن الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هو الحلّ السياسي الواقعي والجاد، مؤكدًا أن هذه المقاربة تجد صداها أيضًا في مواقف مسؤولين أمريكيين مثل مسعد بولس الذي ردّ على من تحدثت عن “الصحراء الغربية” قائلاً: “بل الصحراء المغربية”.

وكان مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، قد أكد قبل أيام في حوار مع قناة “الشرق” على أن “الولايات المتحدة مستعدة لفتح قنصلية لها في الصحراء المغربية خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب”، مشددا على أن “الوقت قد حان للوصول لحل إيجابي ودائم لقضية الصحراء”.

وتابع مصطفى الخلفي أن المداولات الجارية داخل مجلس الأمن توحي بإمكانية صدور قرار واضح وصريح يعتبر الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية الحلّ السياسي المنشود، وهو ما سيُجسّد، حسب قوله، الحقيقة التاريخية والجغرافية والقانونية التي تؤكد أن المغرب في صحرائه، والصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب.

وختم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تصريحه بالتأكيد على أن تفاصيل الحكم الذاتي وآليات تنفيذه تبقى قابلة للنقاش والتفاوض، غير أن الأولوية اليوم هي الحسم النهائي لهذا النزاع المفتعل بما يرسّخ الاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية.

وفي السياق، أعلن المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن اتفاق سلام بين المغرب والجزائر قد يتم توقيعه خلال الستين يومًا المقبلة، وذلك خلال مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” الذي تبثه قناة “سي بي إس” الأميركية، ليلة الأحد/ الإثنين 20 أكتوبر 2025.

وقال ويتكوف، “إن الولايات المتحدة تعمل حاليًا على وساطة مباشرة بين البلدين”، مضيفًا: “نعم، نحن نعمل على الجزائر والمغرب الآن، وفريقي يعتقد أن هناك اتفاق سلام سيتم خلال الستين يومًا المقبلة بينهما”.

ومن جانب آخر، اعتبرت مسودة مشروع قرار مجلس الأمن الدولي، أن مقترح الحكم الذاتي يعد إطارا وحيدا لحل النزاع، مؤكدة أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر جدوى، وذلك في تحول كبير وغير مسبوق.

وحسبما جاء في مسودة قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ملف الصحراء المغربية، يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، فقد أكد المجلس أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر جدوى، مشيرا إلى “الدعم الذي أعربت عنه الدول الأعضاء لمقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والموثوق والواقعي، المقدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام، باعتباره الأساس الأكثر مصداقية لحل عادل ودائم للنزاع”.

كما رحب مجلس الأمن في مسودة القرار “بقيادة ترامب لحل النزاع في ملف الصحراء”، لافتا إلى دعوة الرئيس الأمريكي للأطراف إلى “الانخراط في مناقشات دون تأخير باستخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين”.

ودعا مجلس الأمن أطراف النزاع إلى “المشاركة في هذه المناقشات دون تأخير أو شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين، يضمن حكمًا ذاتيًا حقيقيًا داخل الدولة المغربية، باعتباره الحل الأكثر جدوى (…)”، داعيا الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم المناسبين لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي.