الحياني: التقرير الأخير لمجلس المنافسة يجعل عقوباته ضد شركات المحروقات “دون جدوى”

قال عمر الحياني عضو المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي إن المعطيات الوارد في التقرير الأخير لمجلس المنافسة تظهر أن ما قام به هذا الأخير ضد شركات المحروقات التي أدانها بغرامة مالية قاربت ملياري درهم يبقى “دون جدوى”.

وأوضح الحياني أن موزعي المحروقات “لا زالوا مستمرين في ممارساتهم المنافية للمنافسة التي رفعت أسعار المحروقات بالمغرب إلى مستويات أكثر بكثير من الأثمان الحقيقية لمادتي البنزين والغازوال”، مضيفا أنه كان من المنتظر من مجلس المنافسة أن يفرض منافسة حقيقية في القطاع.

وذكر الحياني بالمسلسل الذي استمرت فصوله لسنوات بين شركات المحروقات والمجلس، وذلك بعد أن قضى هذا الأخير بفرض غرامة مالية تصل إلى 9 في المائة من رقم المعاملات السنوي ، قبل أن ينتهي المسلسل باتفاق بين المجلس وبين هاته الشركات يقضي بتغريمها قرابة ملياري درهم فقط لخزينة الدولة.

وأشار ذات المتحدث إلى أنه رغم الانخفاض الطفيف الذي سجله هامش الربح الخام لهذه الشركات خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، إلا أن قراءة المعطيات بشكل أوسع تظهر الارتفاع الكبير الذي سجلته هوامش الخام لربح شركات المحروقات في المغرب منذ سنة 2022، وذلك بعد أن انتقلت من ما دون 1 درهم بالنسبة للمادتين إلى 1.46 درهم بالنسبة للغازوال و 2.07 بالنسبة للبنزين خلال النصف الأول من السنة الجارية.

في هذا السياق تابع المتحدث أن لو كان هناك وفاء من طرف هذه الشركات بالتعهدات التي أخذتها على عاتقها بعد توقيع اتفاق التسوية “لانعكس ذلك على هامش ربحها بالانخفاض إلى مستويات معقولة”.

وكان تقرير مجلس المنافسة حول الربع الأول من السنة الحالية قد أظهر انخفاضا طفيفا في هامش الربح الذي تحققه شركات المحروقات، إلا أنه نبه إلى ضرورة أخذ هذا المعطى بنسبية لأن هذه الشركات تسترجع ما تفقده خلال فترات انخفاض الأسعار دوليا.

تقرير “دركي المنافسة” أبرز أن الشركات التسع تعمد إلى استرجاع الأرباح التي فقدتها في فترات ارتفاع الأسعار دوليا، خلال الفترات التي يحصل فيها انخفاض في السوق الدولية، بحيث أنها “لا تعكسه على أسعار البيع بالسوق الوطنية”.