الحموني يُسائل وزير الفلاحة حول شبهة تضخيم أرقام قطعان أغنام بهدف الربح 

وجّه النائب البرلماني، ورئيس فريق “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول التحقق من معطيات تتعلق بتدبير شراكة الوزارة مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.

وذهب الحموني إلى أنه يتوفر على معطيات، في انتظار نفيها أو تأكيدها من قبل الحكومة، تنطوي على شبهة “الإقدام على تضخيم حجم القطيع من بعض السلالات فقط للحصول على الدعم لقطيع لا يُوجد في الواقع، وهذا أمرٌ خطير إذا ثبُت لأنه سيكون تزييفاً يُربك التخطيط الفلاحي بما لذلك من وقعٍ خطيرٍ اقتصاديا واجتماعيا”.

وجاء في سؤال القيادي في “البي بي إس” أيضا أن أسئلة أخرى تثار حول “مصير وشفافية توزيع الدعم الذي تقدمه الدولة للكسّابة، بما يمكن أن يشوبه من اختلالات. ويثير البعضُ أيضاً ما يمكن أن يكون اختلالاتٍ تدبيرية ومالية وقانونية، علاوة على شكاوى بعض تجمعات الكسابة التي لم تتوصل بمستحقاتها من الدعم العمومي”.

واستفسر البرلماني، من جهة ثانية، حول التدابير التي سوف يتخذها الوزير من أجل “التحقق الدقيق من (هذه) المعطيات التي تروج”.

وتُعتبر الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تنظيما مهنيا يرتبطُ مع وزارة الفلاحة بعقود برامج وشراكات وصفها الحموني بـ “الضخمة”، تدبيرية ومالية ومهنية، تشمل “الاضطلاع بمهام وشؤونٍ تندرجُ بطبيعتها ضمن صلاحيات الهيئات العمومية. حيث تُشرفُ هذه الجمعية على شبكةٍ تضم آلاف المنخرطين الذين يربُّون ملايين رؤوس الأغنام والماعز”. 

وأناطت الوزارة، حسب نصّ السؤال الكتابي، بالجمعية مهام تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المنتجين، والمساهمة في توزيع الدعم العمومي على مربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز”. 

ويعقد مجلس النواب جلسة عمومية اليوم الإثنين 20 يناير 2025 في الساعة الثالثة بعد الزوال تخصص للأسئلة الشفوية، تليها مباشرة جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.