الحليمي: اعتماد استمارتين خفض من تكلفة الإحصاء بأزيد من 400 مليون درهم

أوضح أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط أن اعتماد استمارتين خلال عملية الإحصاء لهذه السنة مكن من تخفيض الكلفة الإجمالية للعملية بما يناهز 453 مليون درهم، وهو ما يمثل 24 بالمائة من الكلفة المرصودة المحددة في 1.46 مليار درهم، مؤكدا على أهمية الخطوة أيضا في تقليص مدة الإحصاء وتسريع آجال نشر النتائج.

وأوضح الحليمي خلال ندوة صحافية أعقبت انتهاء مرحلة تجميع معطيات الإحصاء اليوم الخميس 03 أكتوبر 2024، أن اعتماد هذه المنهجية معمول به في جميع عمليات الإحصاء الوطنية حول العالم، مؤكدا أن الرقم الذي يعتمده المغرب والمحدد في 30 بالمائة من الأسر في الجماعة، يعد من بين الأعلى في العالم، حيث يصل في كندا إلى 25 بالمائة والمكسيك 11 بالمائة، فيما توقف العمل بالإستمارة الطويلة في آخر إحصائين أجرتهما الولايات المتحدة الأمريكية سنتي 2010 و2020.

وفي تفاصيل اعتماد المغرب لهذا الرقم، أوضح الحليمي أن المندوبية استعانت بخبير أمريكي متخصص في تصميم وتحليل العينات أوصى باعتماد 20 بالمائة من الأسر، قبل أن يقوم المندوب السامي برفع الرقم إلى 30 بالمائة انطلاقا من “تخوفه كمسؤول” ليضمن تمثيلية الأسر التي يتم إحصاؤها بالاستمارة الطويلة لجميع الأسر المغربية.

وكانت المندوبية قد اعتمدت على استمارتين في إحصائها، استمارة موجهة إلى جميع السكان تتضمن معطيات حول البنيات الديموغرافية والسكانية، في حين تبحث الاستمارة المطولة معطيات أكثر تفصيلا تشمل المستوى التعليمي والمعرفي والتكنولوجي… ويتم توجيهها إلى 30 بالمائة من الأسر في الجماعات التي تضم أكثر من 2 آلاف أسرة، لمعرفة خصائص جميع الأسر الموجودة في الجماعة، وهو ما تلقى انتقادات “لعدم قدرة الرقم على ضمان تمثيلية لجميع الأسر”.

وتابع الحليمي في رده على المنتقدين لاعتماد استمارتين بدل استمارة واحدة مطولة، أن الاعتماد على هذه المنهجية كان ليرفع من كلفة الإحصاء بـ453 مليون درهم، حيث سيتطلب الأمر تعبئة ما يناهز 97 ألف باحث بدل الـ55 ألف الذين تم اعتمادهم، وهو ما سيرفع معه فاتورة شراء اللوحات الإلكترونية.

وأردف أن هذه المنهجية لقت استحسان العديد من الأسر لما خففته من عبء زمني خلال الاستجواب، في حين عبرت بعض الأسر التي شملتها الاستمارة المطولة من كثرة الأسئلة المدرجة وطول مدة الاستجواب، في المقابل كشف المندوب ساخرا أنه تلقى العديد من المكالمات الهاتفية من أصدقائه يشتكون قصر الاستمارة التي اعتمدت في إحصائهم.

وبالنسبة لرده عن الانتقادات التي طالت ارتفاع الميزانية الإجمالية المخصصة لعملية الإحصاء لهذه السنة، أكد المسؤول أنها تبقى “تكلفة معقولة”، خصوصا عند مقارنتها بكلفة إحصاء سنة 2014 التي ناهزت المليار درهم، موضحا أنه باعتماد معدل التضخم منذ تلك السنة فإن المبلغ ذاته يعادل مليار و225 مليون درهم خلال هذه السنة، مضيفا أنه على الرغم من إضافة تكاليف الرقمنة التي فرضتها خصوصية إحصاء هذه السنة إلا أنها لم تتجاوز 1.46 مليار درهم.

وأبرز أن توزيع الكلفة الإجمالية للإحصاء كان كالآتي:

• الأعمال الخرائطية وتوطين المنشآت الاقتصادية: 283 مليون درهم (19.3 في المائة).
• مصاريف الموارد البشرية خلال التكوين وتجميع المعطيات: 803 ملايين درهم (54.7).
• اقتناء اللوحات الإلكترونية: 140 مليون درهم (10 في المائة).
• التجهيزات والنظم المعلوماتية: 32 مليون درهم (2 في المائة).
• الحملة التواصلية 15 مليون درهم (1 في المائة).
• نفقات متنوعة أخرى: 193 مليون درهم (13 في المائة) تشمل كراء السيارات، تجهيز المقرات، ولوازم أخرى.