الحكومة في مأزق قانوني.. “الخازن العام” يعترض على زيادات الموظفين ولقجع يطمئنه 

كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” خلفيات توجيه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية مراسلة للخازن العام للمملكة من أجل  صرف الزيادات التي أقرتها الحكومة في أجور موظفي الدولة، تنفيذا لمخرجات الحوار الاجتماعي، بعد صدور  المراسيم التطبيقية لهذه الزيادات التي صدرت مؤخرا في الجريدة الرسمية.

وأكد فوزي لقجع أن القطاعات المعنية بهذه الزيادة تتوفر حاليا على الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها، وذلك في محاولة لطمأنة الخازن العام للمملكة.

وبحسب المعطيات التي قدمها مصدر صحيفة “صوت المغرب”، فإن مراسلة لقجع جاءت عقب رفض الخازن العام للمملكة صرف الزيادات، نظرا لكونها لم تكن مدرجة في قانون المالية برسم سنة 2024.

وينص الفصل 58 من القانون التنظيمي للمالية على أن “الاعتمادات المفتوحة محدودة”.

وبحسب الفصل ذاته، لا يجوز الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة.

وبالنسبة لنفقات الموظفين والأعوان، لا يجوز الالتزام بهذه النفقات والأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم الفصل.

مصدر “صوت المغرب” أوضح أن حكومة عزيز أخنوش وجدت نفسها أمام مأزق قانوني بسبب اعتراض الخازن العام للمملكة، الذي قد تثار مسؤوليته الشخصية في حالة خرق القانون، لذلك يبدو أنه رمى بالمسؤولية لفوزي لقجع.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الحكومة قد تلجأ لتجميد ترقيات الموظفين من أجل صرف الزيادات المتفق عليها مع النقابات، مشيرا إلى أن الموظفين لا يحتجون عادة على تأخر صرف تعويضات الترقيات.

وتنص هذه المراسيم، وفقا لمراسلة الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية على تفعيل الزيادات والتعويضات المقررة على مدى سنتين اعتبارا من 1 يوليوز 2024، لجميع موظفي الدولة باستثناء الذين استفادوا من قبل من هذه الزيادة.

وكذلك تفعيل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية اعتبارا من فاتح يناير 2024، وعلى مدى 3 سنوات، اعتبارا من فاتح يناير 2023 بالنسبة لأساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وكانت الحكومة قد اتفقت مع النقابات الأكثر تمثيلية على إقرار زيادة بمبلغ شهري صاف حدد في 1000 درهم موزعة على قسطين متساويين : القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

من جهة أخرى، أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش منشورا يعلن بموجبه أن مستخدمي المؤسسات العمومية سيستفيدون من الإجراءات المتعلقة بالزيادة في الأجور، التي تم التوافق بشأنها في الحوار الاجتماعي بمبلغ شهري صاف حدد في 1000 درهم موزعة على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

وأوضح المنشور أنه بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تطبق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية، فإن مستخدميها سيستفيدون من الإجراءات المذكورة طبقا للمراسيم بمثابة الأنظمة الأساسية التي تسري عليهم كما وقع تغييرها وتتميمها، إما مباشرة إذا كان النظام الأساسي للمؤسسة ينص صراحة على الاستفادة التلقائية لمستخدميها من هذه الأنظمة، وإما عن طريق تعديل أنظمتها وعرضها على مسطرة المصادقة.

أما بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تطبق أنظمة أساسية خاصة مخالفة للمقتضيات الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، فإن مستخدميها سيستفيدون حسب الحالة، من الزيادة الشهرية المذكورة، وذلك عبر تعديل أنظمتها الأساسية وعرضها على مسطرة المصادقة.