الحكومة تخفض ميزانية “هيئة محاربة الرشوة” بـ 60 مليون درهم خلال 2025
خفضت الحكومة ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لسنة 2025، بـما يناهز 60 مليون درهم مقارنة بمزانية السنة الجارية، منتقلة من 269 مليون درهم السنة الجارية إلى 210 مليون درهم خلال السنة المقبلة، وذلك في إطار مشروع قانون المالية الجديد الذي لا زال قيد المناقشة بالبرلمان.
وحسب عرض محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة، حول الميزانية الفرعية للهيئة لسنة 2025 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، فإن الميزانية تندرج وفق البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات (2025-2027)، ويظهر أن ميزانية السنة المقبلة ستكون الأقل قيمة ببلوغها 210 مليون درهم، قبل أن ترتفع إلى 256 مليون سنة 2026، ثم 251 مليون سنة 2027.
ويمس التخفيض في ميزانية الهيئة للسنة المقبلة، أساسا ميزانية الاستثمار، حيث تراجعت اعتمادات الأداء بأزيد من 50 مليون درهم، كما تراجعت اعتمادات الالتزام بـ14 مليون درهم.
وفي المقابل ارتفعت ميزانية التسيير لسنة 2025، والتي تشمل نفقات الموظفين ونفقات المعدات والنفقات المختلفة، بأزيد من 5 ملايين درهم.
وحسب ذات المصدر، فقد سجلت الهيئة عددا من النواقص التي تحول دون تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من بينها ارتفاع أعداد المشاريع وأحيانًا بدون صلة حقيقية بالأهداف المسطرة، بالإضافة إلى عدم إحكام التنسيق، وضمان الانسجام والفعالية لضمان الالتقائية، مشيرة أيضا إلى أن الأثر المتوخى على النسيج الاقتصادي وعلى المواطن يبقى ضعيفا للغاية.
وأبرز العرض الذي قدمه الراشيدي، أن الهيئة ستعتمد على توجهات استراتيجية جديدة في محاربتها لتفشي ظاهرة الفساد من بينها إطلاق عملية واسعة النطاق للتشاور مع جميع السلطات المعنية في القطاع العام، وكذا الانفتاح على مشاريع مختلف الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تجميع مختلف الآراء ودمجها في إطار تفاعلي وتواصل دائم، والمساهمة في التقييم والتوافق مع المكتسبات.
ويذكر أن الهيئة كانت قد أصدرت تقريرها السنوي قبل أسابيع، أكدت فيه أن المغرب لم يحسن وضعه في مؤشرات محاربة الفساد، وتقدم بنقطة واحدة خلال عشرين سنة، كما سجلت تراجعا في ثلاث مؤشرات، موضحة أن المغرب سجل نتائج سلبية في ثلاث أخرى، في الوقت الذي كان يخطط لتحسين وضعه في كل المؤشرات.
في هذا السياق، كان محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة، قد أشار في إطار تقديمه للتقرير أن وضعية المغرب في مجال محاربة الفساد غير مرضية، وهو ما يدفع حسب قوله للتساؤل عن سبب ذلك، على الرغم من وجود مخططات حكومية وتشريعات، واستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد أطلقت قبل ما يقارب العشر سنوات. ما جعل هيئته “تشتغل على تقييم السياسات العمومية في هذا المجال، وخاصة الاستراتيجية الوطنية”.
