الحكومة تؤجل من جديد المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية

يواصل مشروع قانون المسطرة الجنائية مساره المتعثر، بعد تأجيل المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 مصادقته عليه.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الصحافية، أنه تم تأجيل المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية، وذلك بعدما كانت قد وضعته مجددا على طاولتها.

وقلل بايتاس من أهمية التأجيل، وقال إنه طبيعي، من أجل تعميق النقاش بحكم أن “قضايا لا زالت تحتاج التدقيق والتعميق”، مؤكدا على أن الحكومة، ستصادق عليه في الأسابيع المقبلة لإحالته على البرلمان.

وعاد المشروع إلى طاولة المجلس الحكومة، بعدما كان قد ناقشه في شهر مارس الماضي، في تأجيل مدفوع بنفس السبب “تعميق النقاش”.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي مقتنعا من قرب المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية مع وصوله إلى وزارة العدل سنة 2021، وقال في تصريحات عديدة إن المشروع جاهز، إلا أنه أكمل ثلاث سنوات دون أن يجد طريقا إلى البرلمان.

تعثر إخراج وهبي للمسطرة الجنائية من المجلس الحكومي، كان قد خلف أزمة داخل الأغلبية قبل أشهر، انتهت بوعود من رئيس الحكومة، بالإفراج عن النصوص القانونية التي كان يدافع عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث كانت البداية بقانون العقوبات البديلة.

وخارج الحكومة، رافقت الانتقادات الحقوقية مشروع قانون المسطرة الجنائية، منها ما جاء على لسان “تحالف ربيع الكرامة”، والذي انتقد ما اعتبره تراجعات جوهرية عن بعض ضمانات المحاكمة العادلة بمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتقوية مركز النيابة العامة، وغلبة اللغة الذكورية على صياغة المشروع.

وأوضح ربيع الكرامة في مذكرته المطلبية حول مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن وضع مسودة مشروع قانون بحجم المسطرة الجنائية، كان يقتضي إجراء مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين، كما كان يفترض القيام بدراسات معمقة لتطبيقات قانون المسطرة الحالي.