الحكومة الموريتانية تدافع على رفع الرسوم الجمركية على الخضر المغربية

في ظل استمرار أزمة فرض ضرائب موريتانية كبيرة على الصادرات المغربية من الخضر الموجهة إلى سوقها الداخلية، خرجت الحكومة الموريتانية رسميا للدفاع عن قرارها.

ونقلت وسائل إعلام موريتانية تصريحات لوزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح أدلى بها هذا الأسبوع، معلقا على الموضوع، قال فيها “إنه من المهم حماية الإنتاج المحلي بشكل دوري”.

وأضاف “لدينا الحق في حماية إنتاجنا موسميا عندما تكون هناك منافسة قوية وخطر الخسارة، نحن ندخل مرة أخرى في إنتاج المنتجات البستانية، وعلينا أن نواصل دعم رواد الأعمال الشباب”.

غير أن الرد على تصريحت الوزير الموريتاني جاء من الداخل، حيث نقلت ذات الصحيفة تصريحات مصدر من داخل شركة الصناعات الغذائية الأولى فى موريتانيا “FMPC” يقول فيها إن “موريتانيا تنتج 10 في المائة فقط من احتياجاتها من الخضروات، وهذه النسبة لاتستطيع تغطية الإحتياجات الضرورية والملحة”.

وفي السياق ذاته، نقل موقع إذاعة فرنسا الدولي تصريحات وتعليقات متطابقة من مكاتب وهيئات معنية بتغيرات أسعار المواد الغذائية فى أسواق موريتانيا، عبرت كلها عن قلقها الشديد من تأثير رفع التحصيلة الجمركية التى فرضتها السلطات مطلع العام الجاري على الخضروات التى يتم استيرادها من المغرب، خصوصا وأن قرار رفع الجمركة يأتي أسابيع قبل شهر رمضان الذى يكون فيه الإقبال كبيرا على الخضروات.

وأكد التقرير أن الشاحنات المغربية تتكدس منذ عدة أيام عند نقطة الكركرات الحدودية شمال موريتانيا، وذلك نتيجة زيادة الضريبة الجمركية على الشاحنات التى تحمل الخضروات.

وكانت مصادر برلمانية موريتانية قد قالت لـ”صوت المغرب”، إنه من المرجح أن تثير أحزاب المعارضة الموريتانية قضية رفع الرسوم الجمركية على الصادرات المغربية من الخضر خلال جلسة مساءلة الحكومة الأسبوع المقبل.

وأوضحت ذات المصادر، أن الحكومة دافعت عن هذا الأجراء خلال مناقشة مشروع ميزانية سنة 2024 أمام النواب بحجة إعطاء فرصة للمنتوج الزراعي الموريتاني، ليجد فرصة في السوق المحلية، غير أن تطبيقه بهذه الطريقة المرتجلة والسريعة سيخلف مأساة بسبب غلاء الأسعار على المستهلم الموريتاني وقلة المنتوج المحلي.