الحكومة الفرنسية الجديدة تنجو من مذكرتين لحجب الثقة عنها

فشلت مذكرتان لحجب الثقة في إسقاط الحكومة الفرنسية الحديثة التشكيل برئاسة سيباستان لوكورنو، بعدما تقدم بهما اليمين المتطر ف من جهة واليسار الراديكالي من جهة أخرى، ما فتح الباب أمام الحكومة لمناقشة مشروع الميزانية.

ولم تحصل هاتان المذكرتان اللتان تقدم بهما حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) وحزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي)، يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، على العدد المطلوب من الأصوات لحجب الثقة عن الحكومة، إذ صو ت 271 نائبا لحجب الثقة فيما العدد المطلوب هو 289.

وأعرب الحزب الاشتراكي (يسار) عن عدم تأييد نوابه لهذين المذكرتين، بعدما نال من الحكومة الثلاثاء تعهدات حول مواضيع يعتبرها أساسية، منها إعلان رئيس الحكومة تعليق العمل بإصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023 والذي يثير سخط فئات واسعة في البلاد.

ويشكل تعليق العمل بهذا القانون المحوري في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية والذي مرره من دون تصويت في البرلمان في العام 2023 وينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، محور تجاذب سياسي في فرنسا منذ أسابيع.

في المقابل، صو ت نواب حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) والتجمع الوطني (يمين متطرف) ونواب من الأحزاب البيئية والشيوعية على إسقاط الحكومة، لكن عدد أصواتهم لم يكن كافيا لإسقاط الحكومة (يمين الوسط) التي تشكلت الأحد.

ومع صمود حكومة لوكورنو، ينبغي أن تبدأ الجمعية الوطنية مناقشة الموازنة التي صادق عليها مجلس الوزراء الثلاثاء.

وتمر فرنسا بمرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي منذ حل الجمعية الوطنية في يونيو 2024، وهو ما أنتج برلمانا من دون أكثرية يسوده انقسام بين اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف.