الجواهري: نسبة تداول “الكاش” بالمغرب من بين الأعلى في العالم

جدد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري مخاوفه بشأن ارتفاع تداول النقد بالمغرب بعد أن تجاوز حجم النقد المتداول في الأسواق حاليا 430 مليار درهم، ما يناهز 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مشددا على أن هذه النسبة تبقى “من بين الأعلى في العالم بأسره”.

في هذا الإطار أوضح الجواهري في ندوة صحفية عقب عقب اجتماع مجلس بنك المغرب الثلاثاء 25 يونيو 2024 أنه تم إنشاء لجنة يرأسها بنك المغرب، تضم البنوك والوزارات المعنية بالإضافة إلى باحثين، مبرزا أن هدف هذه اللجنة يكمن في وضع تقرير لتحليل أسباب ارتفاع “الكاش” بالمغرب وتقديم الحلول التي سينتهجها المغرب للحد من هذه الظاهرة.

واستعرض الوالي التجربة الصينية في هذا المجال والتي باتت تفرض التداول بالأساليب الرقمية في كل المعاملات المالية، مشددا على ضرورة التخفيض من هذه الظاهرة تدريجيا من خلال ترسيخ الثقافة المالية عند كافة المواطنين، بما فيهم الفئات الهشة، بهدف التحول نحو التداول بالوسائل الرقمية.

في هذا السياق، أكد الوالي أن استبدال الكاش بالوسائل الرقمية من شأنه أن يجنب المغرب العديد من المشاكل والصعوبات، مبرزا أن من بين الأعمال المنوطة باللجنة التي تم إحداثها هو تدقيق المعطيات المالية المتوفرة من أجل توعية المواطنين بخطورة الوضع وتهيئتهم للتحولات التي سيعرفها المغرب في هذا المجال.

وحول سؤال ما إذا كان بنك المغرب ينوي المضي في إدخال تغييرات على بعض الأوراق المالية من قبيل إلغاء التداول ببعض الأوراق النقدية وإدراج أخرى بهدف تطويق الظاهرة وتخفيضها، نفى الوالي أن يكون لهذا الحل أي تأثير على تداول الكاش بالمغرب كون البنك سيكون ملزما بتوفير الطلب الحالي على الكاش بغض النظر عن طبيعة الأوراق المالية.

وكانت آخر إحصائيات البنك قد كشفت أن حوالي 75 بالمائة من الأوراق المالية المتداولة في السوق المغربية من فئة 200 درهم، وهو ما يؤكد حسب مختصين أن الاستعمالات “الكاش” هي موجهة للاكتناز بشكل كبير لدى فئات عريضة من المواطنين المغاربة.

وأكد الجواهري أن استمرار التداول بالكاش ينطوي على مخاطر عديدة، حيث يعتبر “الطريق الأفضل لتمويل غسيل الأموال والإرهاب” بسبب استحالة إمكانية تتبع مصدر هذه الأموال.

وتابع الجواهري أن الحل الأنجع يكن في تعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين، بالإضافة إلى سن قوانين تفرض المرور عبر الوسائل الرقمية لأداء المعاملات المالية، مبرزا أن العديد من الدول حول العالم تستعمل هذه الوسائل لصرف الدعم الحكومي للمواطنين.

في هذا الإطار أبرز أن المغرب مؤخرا انضم إلى ركب هذه الدول، حيث قامت المملكة بتصريف إعانتها المندرجة في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر عبر مؤسسات الأداء (69 بالمائة) والبنوك (31 بالمائة)، في المقابل شدد الجواهري على ضرورة تسريع الوتيرة والمرور إلى الوضعية القصوى لمواجهة هذه الظاهرة.