story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

الجماعة تندد بـ”التغول” وتدعو للدفاع عن الأسرة

ص ص

نددت جماعة العدل والإحسان بعبارات لاذعة، ما وصفته بـ”استمرار تغول السلطة على عموم الشعب المغربي”، داعيةً إياهم إلى الانخراط في مناهضة “مخططات الإفساد”، ودعت من جهة ثانية إلى “الدفاع عن الأسرة” ضد ما أسمته “المشاريع المشبوهة”.

واستنكرت “الجماعة” في بيان مجلس شورى العدل والإحسان في دورته الثانية والعشرين، التي انعقدت يومي السبت والأحد 9 و10 مارس 2024، بشدّة ما قالت إنه، “استمرار لتغول السلطة على عموم الشعب وخاصة المعارضين ومصادرة حقوقهم والتنكيل بهم” مجددة مطالب “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين”.

وبشأن الجدل الدائر حول تعديلات مدونة الأسرة عبرت الجماعة “باستهجان” عما وصفته “بالمشاريع المشبوهة والتوجهات المحمومة لضرب البقية الباقية من الاستقرار الاجتماعي واستهداف مؤسسة الأسرة والتمكين للفساد الخلقي والانهيار القيمي”. داعية “مكونات الشعب لليقظة الدائمة من أجل الدفاع عن هذا الحصن المستهدف من حصون الأمة”.

وجددت تأكيد”حرص الجماعة البليغ على حفظ نواة المجتمع الرئيسة والتي هي الأسرة، وضمان حقوق كافة أطرافها، بقدر حرصها على تغليب مقاربة تجمع ولا تفرق وتقرب ولا تبعد بين مكونات المجتمع المغربي المتنوعة”.

وشدد بيان الجماعة على “ضرورة أن يراعي كل تعديل مرتقب على مدونة الأسرة، أحكام الدين الإسلامي ومقاصده، مع الاجتهاد في إيجاد حلول خلّاقة وأصيلة للمشكلات المستجدة”.

وكانت الجماعة قد قدمت تصوراتها لإصلاح مدونة الأسرة بشكل تفصيلي في مذكرة نشرتها يوم الخميس 4 يناير 2024، وذلك بعدما أنهت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة استماعها لمقترحات وتصورات أزيد من مائة هيئة.

وأبدت الجماعة رأيها في ثمانية مواضيع مرتبطة بالمدونة، معلنة رفضها لمنع تزويج القاصرات، والمطالبة بالمحافظة على تعدد الزوجات، مع دعمها لمطالب حماية المرأة في حالة الطلاق ومنحها حق الحضانة في حالة زواجها بعد الطلاق.

وتقول الجماعة إن وثيقتها الثانية حول مدونة الأسرة، تنطلق فيها من المرجعية الدينية بالاستناد إلى القرآن والسنة والاجتهاد دون إغفال ما توصلت إليه الحكمة البشرية من حلول ناجعة متعلقة بالأسرة وأخذا بعين الاعتبار لحاجيات الناس ومطالبهم وما تغير من أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

مقترحات الجماعة، تقترب كثيرا من الآراء التي عبر عنها حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح والتنظيمات القريبة منهما، بما يوحي بتوحد موقف الإسلاميين من القضايا الخلافية الكبرى في تعديل المدونة.