الجدل القانوني يرافق قضية الشيبي ضد الشحات

 لا زالت قضية الاعتداء على اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز المصري، من طرف لاعب الأهلي المصري حسين الشحات، تثير الكثير من الجدل، حول مدى قانونية اختيار اللاعب المغربي سلك طريق القضاء المدني عوض الاكتفاء بالتوجه للمحاكم الرياضية.

وفي السياق ذاته، أوضح يونس النعومي، محامي مختص في القانون الرياضي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن اللجوء إلى المحكمة المدنية قد يكون مُبرّرًا في بعض الحالات، خاصةً إذا كانت الواقعة تحمل طابعًا جنائيًا.

 ويُشير النعومي إلى أن الهيئات الرياضية، مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحادات الوطنية، مُختصة بحل النزاعات المتعلقة بالممارسة الرياضية والعقود الرياضية، وليس القضايا ذات صبغة جنحية؛ لكون هذه الهيئات لا تملك اختصاصًا في القضايا ذات الطابع الجنائي، مثل الاعتداء الجسدي، والتي تقع تحت سلطة المحاكم الجنائية.

 وفي حالة الاعتداء على محمد الشيبي، يرى النعومي “أن هذه الحادثة وقعت بعد نهاية المباراة، وبالتالي فإنّها قد لا تدخل ضمن اختصاص الهيئات الرياضية، كما أكد المتحدث أيضا “على وجود العديد من الأحكام صادرة عن غرفة فض النزاعات في “فيفا”؛ التي تُشير إلى أن القضايا الجنائية، مثل الاعتداء، تقع ضمن اختصاص المحاكم الجنائية”.

 وقال النعومي “في نظري أي لاعب تعرض للضرب مثل هذه الحالة، فإن الواقعة تعتبر جنائية أو على الأقل جنحية ومن حقه أن يلجأ للقضاء العادي الجنحي أو الجنائي وبالتالي، فإنّ قرار محمد الشيبي باللجوء إلى المحكمة العادية قد يكون مُبرّرًا، خاصةً إذا كانت الواقعة تُشكّل جريمة جنائية وفقًا للقانون.

وفي نفس الصدد أوردت مصادر إعلامية مصرية، أن إدارة النادي الأهلي، تعلق آمالها على الرئيس السابق للاتحاد المصري والعضو الحالي للمكتب التنفيذي في الاتحادين الدولي والأفريقي هاني أبو ريدة، من أجل التدخل وطلب وساطة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، لإقناع اللاعب محمد الشيبي بالتنازل عن الدعوى القضائية ضد حسين الشحات، وقبول حل القضية ودياً، والاحتكام لما قد يقره الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويتوقع أن تنطق المحكمة بالحكم في هذه القضية يوم 30 ماي 2024.