الجامعة الوطنية للتعليم ترفض توقيف الأساتذة المضربين

اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي قرارات توقيف بعض الأساتذة المضربين “تعسفية ولا قانونية” مُدينة “انتهاك حرية الاحتجاج وممارسة الحق في الإضراب للمطالبة بتحقيق المطالب وتفعيل الاتفاقات والتزامات الحكومة والوزارة الوصية”.

وأضافت الجامعة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي، يوم أمس الجمعة 5 يناير 2024، أنها “تحتج بقوة على المراسلات اللاقانونية بالتوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأساتذة المضربين”، معتبرة أن “مقاربة وزارة التربية الوطنية القمعية والتعسفية ضد ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي انتهاكا صريحا ضد ممارسة الحق في الإضراب المكفول بالمواثيق الدولية والوطنية”.

وسجلت النقابة التي تعتبر من بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أن “هذه المقاربة القمعية والتسلطية والتحكمية والتكميمية للأفواه لن تزيد الأوضاع إلا تأزما، مما يرهن أكثر مستقبل السنة الدراسية للمجهول”.

وعن تفاعلها مع أخبار توقيف بعض المديريات لأساتذة مضربين، أعلنت النقابة نفسها عن “تضامنها المطلق مع الأساتذة ضحايا القرارات الإدارية التعسفية”، داعية وزارة التربية الوطنية “إلى توقيف كل المساطر الانتقامية التعسفية غير القانونية ضد نساء ورجال التعليم والتعجيل بإرجاع كل الأموال المقتطعة تعسفا من أجور المضربين”.

وجددت الجامعة التي التحقت بالحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول أزمة النظام الأساسي خلال الأسابيع الأخيرة تأكيدها أن “أي انفراج لأوضاع الاحتقان والاحتجاج في قطاع التعليم لن يتم سوى بتلبية المطالب الملحة والعاجلة لنساء ورجال التعليم، والتسريع بأجراة الاتفاقات”.

وفي هذا الصدد، أشار بيان الجامعة إلى “التزامات اتفاق 26 دجنبر 2023، التي تعتبر مدخلا لفتح الآفاق لحل المشاكل العالقة وإنصاف الفئات التعليمية بما يحقق الإنصاف وجبر الأضرار وحل المشاكل المتراكمة لسنوات في القريب العاجل” مشيرا إلى “الزيادة الفعلية في أجور الأساتذة ومعالجة الملفات العالقة ومنح 500 درهم للمساعد التربوي، والتسريع بالإعلان عن مباراة الترقية بالشهادات وتغيير الإطار وفتح المباراة للترقية بالشهادات للأطر غير هيئة التدريس”.

وثمنت النقابة التي كانت تشارك مع التنسيق الوطني لقطاع التعليم في إعلان إضرابات وطنية خلال الأسابيع الماضية “تضحيات الشغيلة التعليمية الكبيرة واصطفافها الوحدوي من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”.