التنمية بإفريقيا في قلب العلاقات بين المغرب والهند

أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في كلمة خلال افتتاح النسخة العاشرة لقمة المستثمرين “فيبرو غوجارات” بالهند، أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والهند يتعين أن تمكنهما من “تطوير مبادرات مشتركة تشمل القارة الإفريقية برمتها في مسلسل التصنيع والتنمية الاقتصادية، مع ضمان الأمن الغذائي والصحي”.

وأكد الوزير أنه منذ الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس  للهند سنة 2015، والتي شكلت بداية حقبة جديدة من التعاون، عَمل البلدان بقوة من أجل بلوغ الأهداف المحددة.

وذكر في هذا الصدد بالتوقيع على حوالي 50 اتفاقا ومذكرة تفاهم في مختلف القطاعات، ووجود حاليا ما لا يقل عن 45 شركة هندية بالمغرب، مقابل 13 فقط سنة 2015.

وبحسب مزور تدل هذه الأرقام على الزخم الكبير الذي شهدته العلاقات بين البلدين، معربا عن ثقته في أن هذه الدينامية ستستمر في التطور، نظرا لأن المغرب والهند يتقاسمان الالتزام بالنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والازدهار المتبادل.

وترأس حفل افتتاح الدورة العاشرة لهذه القمة التي تستمر ثلاثة أيام تحت شعار “بوابة نحو المستقبل” رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وبحضور رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء التشيك بيتر فيالا.

وتهدف القمة التي أطلقها مودي، عندكما كان رئيسا للولاية سنة 2003، لتعزيز الاستثمار، والتجارة، والابتكار، والتنمية الاقتصادية بولاية غوجارات.

وتتيح القمة، التي تعرف هذه السنة مشاركة 34 بلدا شريكا، من بينها المغرب، ووفود من أكثر من 130 بلدا، فضلا عن آلاف رؤساء الشركات والمستثمرين، منصة للشركات والحكومات لمناقشة فرص الاستثمار والشراكات الاستراتيجية والقضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية.

وفي السياق، أشار الوزير إلى أن المغرب ضاعف ناتجه المحلي الإجمالي ثلاث مرات خلال العشرين سنة الأخيرة، وتضاعف صادراته الصناعية ستة مرات منذ 1999، لافتا إلى أن المنتجات المصنعة تمثل حاليا 86,7 بالمائة من الصادرات المغربية.

وأضاف مزور أنه بفضل موقعه النموذجي كمركز قاري وعالمي، واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة التي تتيح الولوج إلى أكثر من 100 بلد و2,3 مليار مستهلك، فضلا عن استقراره السياسي والنقدي، يتيح المغرب فرصا ممتازة للمستثمرين.