التقدم والإشتراكية يقدم حصيلته البرلمانية ويشكو “ضعف” تفاعل الحكومة

كشف فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب حصيلة عمله بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة، للولاية التشريعية الحالية، مؤكدا أنه “انتهج خلالها مقاربة نقد الحكومة المقرون بالإقتراح الإيجابي فيما يخص السياسات الحكومية، مشددا في الوقت ذاته على تشبثه بمطلب مناقشة الحصيلات المرحلية للقطاعات الوزارية داخل لجان المجلس”.

وقال الفريق في ورقة حصيلته البرلمانية، “إنه قدم خلال السنة التشريعية المنصرمة 351 سؤالا كتابيا إلى الحكومة إضافة إل 184 مساءلة شفوية، انصبت على القضايا الإجتماعية بالدرجة الاولى ثم مواضيع الإقتصاد والحكامة، فالقضايا ذات البعد الثقافي والحقوقي”.

وسجل الفريق أن أجوبة الحكومة على هذه الأسئلة لاسيما الكتابية منها، “لا تقدم ما هو مطلوب منها، بل تنزع نحو أجوبة عامة وفضفاضة بعيدة عن موضوع السؤال في أحيان كثيرة، كما أن أسئلة كثيرة أخرى تبقى دون جواب وأخرى لا يتم تقديم الجواب عنها إلا بعد مضي شهور مما يفقدها راهنيتها”.

وسجل الفريق أن الحكومة “لم تجب بعد عن 252 من الأسئلة الشفوية والكتابية التي طرحها نوابه”، حيث أن رئيس الحكومة “لم يجب عن أي سؤال من أربعة أسئلة كتابية وجهها إليه الفريق هذه السنة”، أما فيما يخص الأسئلة الشفوية “فأجاب عن 4 أسئلة فقط من أصل 7”.

ويسجل الفريق أن إجمالي الأسئلة المتراكمة (شفوية وكتابية) التي لم يجب عنها رئيس الحكومة “بلغ 19 سؤالا”، فيما يبلغ هذا العدد بالنسبة لوزارة الداخلية “127 سؤالا، و94 سؤالا بالنسبة لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.

وفي السياق، طالب الفريق، الحكومة بالتفاعل إيجابا مع آلية تناول الكلمة في موضوع طارئ وعام، والتي يتيحها النظام الداخلي للمجلس، مؤكدا أن لها دورا محوريا في التواصل بين الحكومة والبرلمان مع الرأي العام.