التقدم والإشتراكية: نرفض مقايضة قانون الإضراب بالمكتسبات الإجتماعية
عبر حزب التقدم والإشتراكية عن معارضته للنسخة المطروحة لمشروع القانون التنظيمي المؤطر للحق في الإضراب، مشددا رفضه لأي محاولة “لمقايضة المكتسبات الإجتماعية التي تحققت للشغيلة بقانون يحد من الحق الدستوري في الإضراب”.
وخلال اجتماع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب للمناقشة العامة للمشروع، أكدت النائبة زهرة المومن عن فريق التقدم والاشتراكية، على أهمية إخراج هذا النص القانوني للوجود بالنظر إلى التحديات التي يعرفها القطاع النقابي لاسيما مع تصاعد ظهور “التنسيقيات” الفئوية.
كما طالبت بأن يكون إخراج القانون مقروناً بإصلاحاتٍ متوازية، “حتى لا يكون قانوناً أعرجا، وأساساً منها إصلاح مدونة الشغل؛ وقانون الوظيفة العمومية؛ وإخراجُ قانون المنظمات النقابية”.
وأكدت النائبة البرلمانية أن كل هذه الإصلاحات لن يكون لها مفعول حقيقي دون توفير آليات التطبيق، “ولنا في مدونة الشغل الحالية التي لا تُطَبَّق خيرُ دليل، بسبب غياب أو ضعف وسائل المراقبة” تقول النائبة، إضافة إلى شرط إعمال المقاربة التشاركية العميقة والحقيقية مع النقابات في بلورة هذه الإصلاحات.
وفي هذا السياق سجلت النائبة عدم اعتماد الحكومة لهذه المقاربة مع النقابات في إعداد النص المطروح حاليا، مضيفة بأنه “لا يكفي إطلاقُ تصريحات مُطَمْــــئِنَة في هذا الاتجاه من قِبَلِ الحكومة، لأنه لا يوجد لدينا أيُّ دليل (تصريح رسمي أو بلاغ مشترك) على أن الحكومة والنقابات وهيئة المشغِّلين متفقون فعلاً حول التصور العام لهذا المشروع.”
كما عبرت زهرة المومن عن رفض حزب التقدم والاشتراكية “مغالطة “ربط هذا النص الجوهري والتاريخي بما تُسمِّــــيهِ الحكومة “دينامية الحوار الاجتماعي” حاليا، لأن الحقيقة أنه رغم بعض المكتسبات الطفيفة في ميدان الحوار الاجتماعي، إلا أن هناك احتقاناً اجتماعيا في عدة قطاعات، وهناك استياء عارم للطبقة العاملة إزاء تدهور قدرتها المعيشية، وهناك تملص واضح للحكومة من الوفاء بعدد من التزاماتها (قطاع الصحة مثلاً)، كما أن هناك خروقات بالجملة لقوانين الشغل (فمأسسة الحوار الاجتماعي ليست هي النجاح في تقديم الإعلانات والتصريحات الوردية المصحوبة بالصور الجميلة، بل هو عمل شاق في العُمق ويتطلب نفساً طويلاً)” تقول النائبة زهرة المومن.
وفي هذا السياق، عبرت المسؤولة البرلمانية عن رفض حزبها لأيّ منطق حكومي يقوم على مقايضة المكتسبات الاجتماعية بتمرير نصوص تشريعية أو إصلاحات مُفَصَّلَة على المقاس أو تُضِرّ بمصالح الشغيلة المغربية (وخاصة قانون الإضراب وإصلاح منظومة التقاعد).
ومن حيث مضمون النص في توجهاته العامة، قالت النائبة إنه من الواضح أن المشروع الذي بين أيدينا “لا يستجيبُ لانتظارات النقابات ولا لتطلعات الشغيلة، ولا يرقى إلى مستلزمات التلاؤم مع روح ومقتضيات الدستور والالتزامات الدولية لبلادنا في مجال الشغل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضافت أنه “يتعين معالجة النص الذي بين أيدينا مراجعة عميقة، انطلاقاً من الاقتناع الجماعي بأن الإضراب حق، والمنع استثناء، والتأطير القانوني يجب أن يكون متوازناً، مع تنقية المشروع من كافة الصيغ السلبية واستبدالها بصيغ إيجابية”.
وخلصت المتحدثة بالدعوة إلى التخلي النهائي عن النظرة الضمنية إلى الإضراب على أساس أنه “مساس بالنظام العام”، وإحلال نظرة جديدة، حقوقية وديموقراطية، مسؤولة ومواطِنة، تقوم على تقدير الدولة والقطاع الخصوصي لهذا الحق وإحاطته بالضمانات اللازمة لممارسته في أحسن الظروف، مع صَوْنِ حرية العمل ومصالح المقاولة والاقتصاد الوطني وخدمات المرفق العمومي.
