“التخبط” يحاصر تدبير ورش إعادة إعمار المناطق المنكوبة من زلزال 8 شتنبر
بعد قرابة 4 شهور من اهتزاز الأرض تحت أرجل ساكنة إقليم الحوز، لاتزال أضرار ومخلفات الهزة التي امتدت ارتداداتها إلى مدن مغربية عديدة تؤثر على معيش الناجين من زلزال الأطلس الكبير، خاصة بعد مرور أيام على دخول فصل الشتاء الذي يتميز بدرجات حرارة جد منخفضة.
معظم الناجين من الهزة التي بغلت قوتها 6.9 درجات على سلم ريشتر تضررت مساكنهم إما بشكل جزئي عبر تصدعات وتشققات حادة تتطلب عمليات إصلاح وإعادة تأهيل لتصبح صالحة للسكن، مقابل فئة آخرى دُمرت منازلها بشكل كلي بسبب الهزة العنيفة.
وفي إطار مساعيها لإعادة الإعمار، اتخذت الحكومة خطوات مباشرة تروم تخصيص مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل كلي، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا، بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي.
وبعد مرور 4 أشهر عن زلزال الأطلس الكبير، سجلت فعاليات مدنية أسلوب أجرأة وتنزيل هذه البرامج التي تبنتها الحكومة لتسريع عملية إعادة إعمار المناطق التي دمرها الزلزال، حيث صُرفت إلى حدود الآن دفعة واحدة من الدعم المخصص لإعادة بناء وتأهيل المباني السكنية، دون أن يستفيد منها كل المتضررين.
“التخبط” عنوان المرحلة
وفي هذا الصدد، قالت المنسقة الإقليمية للائتلاف المدني من أجل الجبل بإقليم الحوز، نجية أيت امحند، أن “العشوائية والتخبط لازالا يطبعان تدبير ملف إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة جزئيا أو كليا من الزلزال رغم صرف الدفعة الأولى من الدعم المخصص لهذه العملية”.
وأضافت متحدثة ل”صوت المغرب” أن “هناك أيضا غياب للمعلومات والمعطيات الرسمية حول قابلية حالة الأرض والتربة في المناطق التي تضررت من هزة ليلة 8 شتنبر 2023 لإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة في بعض الدواوير”.
ولدى سؤالها عن تجليات ما اعتبرته “تخبط” في تدبير مرحلة ما بعد الزلزال وعملية إعادة الإعمار، أجابت الفاعلة الجمعوية أن “التخبط يظهر في قيمة الدفعة الأولى التي توصلت بها نسبة كبيرة من الأسر، حيث توصلت بعض الأسر بملبغ 20 ألف درهم من أصل 80 ألف درهم على الرغم من تضرر منزلها كليا، في وقت حددت فيه الحكومة قيمة تعويض هذه الفئة في 140 ألف درهم”.
وعزت الفاعلة الجمعوية أسباب المشاكل المرتبطة بتصنيف المتضررين إلى “التضارب على مستوى معطيات اللجان التي أشرفت على تقييم وقياس الأضرار، ففي بعض الحالات اللجنة الأولى تصنف المنزل على أنه تضرر كليا في وقت تصنفه لجنة آخرى على أنه تضرر جزئيا” مؤكدة أنه “لا علم لنا بالمعايير المعتمدة في تصنيف المنازل المتضررة”.
وزادت المتحدثة موضحة “من أوجه تضارب المعطيات هو أنه بعض المتضررين توصلوا بتصميم المنزل الجديد على الرغم من أنهم صنفوا في خانة الذين تضررت منازلهم جزئيا، في حين أن التصميم يعطى للذين تضررت منازلهم بشكل كلي فقط”.
وخلصت عضوة الائتلاف المدني من أجل الجبل أنه “في ظل هذه الظروف، يظهر لنا كساكنة لهذه المناطق المتضررة أن إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة من الزلزال يمكن أن تأخد مدة طويلة من 5 إلى 6 سنوات، سواء بسبب التدابير غير الواضحة أو بسبب قلة اليد العاملة ومواد البناء”.
تصاميم دون رخص للبناء
من جهته، قال منسق تنسيقية ضحايا زلزال الحوز بأمزميز، محمد بلحسن، إن “الدواوير التابعة لجماعة أمزيز لازالت تعاني من مشاكل كبيرة على مستوى إعادة بناء المنازل المتضررة” مسترسلا أن “بعض المواطنين حصلوا على تصاميم البناء لكن دون الحصول على رخص البناء”.
وفي سياق عرضه للصعوبات التي تواجه ساكنة المنطقة في إعادة تأهيل وبناء المنازل، أضاف بلحسن أنه “حتى وإن حصلت على رخصة البناء فإن وضعية بعض الدواوير لا تسمح بالشروع في إعادة بناء المنازل، بسبب وجود أنقاض تعرقل وصول معدات وتجهيزات البناء إلى بعض المناطق المتضررة من زلزال الحوز”.
وعن طبيعة التصاميم التي تقدمها السلطات المحلية للمعنيين بإعدة البناء، أوضح منسق تنسيقية ضحايا زلزال الحوز أن “السلطة المحلية تفرض تصاميم البناء التي تمنحها للساكنة، من خلال تحديد مساحة 70 متر مربع فقط للبناء، في حين أن بعض المنازل المتضررة كانت تبلغ مساحتها 140 متر مربع، أي قرابة نصف المساحة التي تم تحديدها في التصميم”.
وتابع الفاعل الجمعوي في وصفه حال بعض الدواوير بجماعة أمزميز أنه “رغم المجهودات التي تبدلها السلطات المختصة، إلا أن هناك تأخر كبير في إزالة الركام، حيث أن معظم الأنقاض لازالت في مكانها منذ هزة 8 شتنبر بسبب الوثيرة البطيئة التي تعرفها هذه العملية”.
وانتقد المتحدث ذاته “الغياب التام للتواصل مع المواطنين إلا حينما يخرجون إلى الشارع للاحتجاج والتعبير عن غضبهم من طريقة تدبير أحد الملفات المرتبطة بإعادة الإعمار أو الدعم الذي يمنح إلى المتضررين”.
