التامني: استبعاد حزبنا من المشاورات رسالة سلبية حول مستقبل العملية الانتخابية

عبرت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الإقصاء المتعمد” الذي طال حزبها من المشاورات المباشرة التي أطلقتها وزارة الداخلية بخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معتبرة أن ما جرى “ليس مجرد سهو بروتوكولي”.

وأوضحت التامني في حديثها لصحيفة “صوت المغرب”، أن “هذا الإقصاء يمثل فعلاً سياسياً خطيراً يكشف عن عقلية إقصائية ما زالت تتحكم في تدبير الشأن العام، وهو ما يبعث برسائل سلبية للغاية حول مستقبل العملية الانتخابية في المغرب”.

وأكدت المتحدثة أن المطالبة بإصلاحات جوهرية، وعلى رأسها إرساء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، ليست مطلباً حزبياً ضيقاً، بل شرطاً أساسياً لبناء الثقة وضمان مصداقية المؤسسات المنتخبة.

وأشارت التامني إلى بعض المطالب المركزية التي يدافع عنها حزبها أيضاً من بينها ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، إلى جانب التصدي لعمليات “الإفساد الممنهج” التي تشوب العملية الانتخابية.

وشددت على أن “هذه الإصلاحات ليست ترفاً سياسياً أو شعاراً للاستهلاك، بل ضرورة وطنية ملحة لصيانة ما تبقى من المصداقية في المشهد السياسي والمؤسساتي المغربي”.

واعتبرت التامني أن “إقصاء حزبها من دائرة هذه المشاورات المباشرة يعكس إرادة في التضييق على الأصوات الجادة، تلك التي تدافع عن قيم النزاهة والشفافية وتطالب بضمان شروط انتخابات نزيهة”.

ورأت أن هذا السلوك يضع مصداقية المشاورات الجارية “موضع شك كبير”، إذ يُظهر أن هناك انتقائية في التعامل مع الأحزاب، وهو ما يثير القلق بشأن الطريقة التي يتم بها التحضير لاستحقاقات 2026.

وأضافت أن ما وقع يؤشر، على أن الطريق نحو الانتخابات التشريعية المقبلة قد يُمهد بنفس أساليب التحكم والانتقائية التي خبرها المغاربة لعقود مضت.

وفي غضون ذلك، أكدت التامني أن حزبها يحمل وزارة الداخلية كامل المسؤولية السياسية عن هذا السلوك، كما شددت على أن فيدرالية اليسار الديمقراطي لن تتراجع عن مواقفها، بل ستواصل الترافع من أجل انتخابات حرة ونزيهة، باعتبارها مطلباً أساسياً لكل القوى الديمقراطية الحية في البلاد.

كما أكدت على مواصلة حزبها التأكيد على فضح كل محاولات الالتفاف على المطالب الإصلاحية المشروعة، التي يرفعها الشعب المغربي وقواه الديمقراطية.

وفي السياق نفسه، كان الأمين العام للحزب، عبد السلام العزيز، قد استنكر “إقصاء” حزبه من عملية المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية من خلال الاستماع المباشر لاقتراحات ومطالب الأحزاب، مشيرا إلى أن هذا الأمر يبعث بـ”رسالة بالغة الخطورة” حول مستقبل العملية الانتخابية.

وقال الأمين العام للحزب في تدوينة له على “فايسبوك” “في خطوة غير مفهومة وتطرح أكثر من سؤال حول أسس الممارسة الديمقراطية، تم إقصاء حزبنا من دائرة هذه المشاورات المباشرة التي أطلقتها وزارة الداخلية”، وذلك بعد تقديم الأحزاب لمذكراتها حول القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026.

واعتبر عبد السلام العزيز أن “هذا السلوك الانتقائي والتمييزي المنافي لأبسط الأعراف السياسية يبعث برسالة بالغة الخطورة حول مستقبل العملية الانتخابية”.

وتساءل المتحدث هل أصبحت مطالب الإصلاح الحقيقي، موانع تصادر الحق في الترافع عليها، مبرزا من بين هذه المطالب خلق أجواء الثقة بما فيها تنقية الأجواء السياسية والقطع مع الاختلالات الكبرى التي تعرفها العملية الانتخابية عبر إشراف هيئة مستقلة على الانتخابات، وكذا التصدي لعمليات الإفساد الممنهج الذي تعرفه الاستحقاقات.

وشدد على أن “هذا الإقصاء ليس مجرد سهو بروتوكولي عابر، بل هو عنوان لثقافة تأبى أن تغادر المشهد السياسي، وهو بداية مقلقة نتمنى ألا تكون مؤشر ينذر بعملية انتخابية تفتقر لشروط النزاهة والشفافية”.