البرلمان الإسرائيلي يستعد للتصويت على ميزانية بزيادة هائلة في الإنفاق الدفاعي

يصوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ليل الأحد الإثنين على ميزانية العام 2026، والتي تتضمن زيادة هائلة في الإنفاق المخصص للدفاع، في وقت تخوض إسرائيل حربا على عدة جبهات.

وتنص القوانين على إقرار الميزانية قبل نهاية مارس، وفي حال لم تق ر بحلول هذا الموعد، فإن ذلك سيؤدي تلقائيا إلى سقوط الحكومة والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، في حين ي فترض أن ينظ م الاستحقاق في أواخر أكتوبر.

ويفترض أن ترتفع الميزانية الدفاعية بنحو تسع مليارات يورو ليبلغ إجماليها نحو 40 مليار يورو، أي أكثر من ضعفي ما كانت عليه في العام 2023، قبل الحرب التي اندلعت في غزة والتي أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شن ته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

والنفقات الدفاعية آخذة في الارتفاع مذ اك الحين.

أما الميزانية العامة للدولة فسترتفع وفق هذا المقترح إلى 213 مليار يورو.

وأفادت الصحافة الإسرائيلية في 15 مارس بموافقة الحكومة على تقديم مبلغ 827 مليون دولار كمخصصات طارئة لشراء أسلحة مرتبطة بالحرب القائمة، وذلك نظرا للاحتياجات الملحة الناتجة من الصراع الجديد.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي إلى تقليص بنسبة 3 في المئة في ميزانيات كل الوزارات الأخرى مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

كذلك، وافقت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الذي يعتمد بقاؤه على دعم الحلفاء المتطرفين والمتدينين القريبين من المستوطنين، على زيادة كبيرة في الأموال المخصصة حصرا لهم.

وعليه، ستتلقى الأحزاب اليمينية المتطرفة الدينية أكثر من 715 مليون دولار كزيادة في ميزانية المؤسسات التعليمية الخاصة التي تسيطر عليها عبر جمعياتها.

ورغم التقليصات الكبيرة التي فرضتها الحكومة على الميزانيات المدنية كافة، بقي تمويل المستوطنات من دون تغيير، وفق التقرير صادر عن حركة “السلام الآن” الإسرائيلية.

ووصف التقرير هذه الإجراءات بأنها “سطو علني على الأموال العامة لصالح مجموعة صغيرة داخل قاعدة الحكومة. ففي حين تقلص الحكومة الميزانيات داخل إسرائيل، تضخ الأموال في المستوطنات”.