“البجيدي” يصعب مهمة لشكر في تقديم ملتمس الرقابة

أنهى بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم أمس الأحد الجدل حول تقديم ملتمس الرقابة على الحكومة، الذي ظل يسوق له إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ مدة.

وبلغة الأرقام، فإن عدم مشاركة المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في التوقيع على هذه المبادرة لا يحول دون تقديمها، لكنه يجعل هذه العملية أكثر صعوبة.

ويشترط الدستور المغربي توقيع خمس أعضاء مجلس النواب لتقديم هذا المقترح، أي ضرورة توقيع 79 نائبا برلمانيا على الأقل.

وتتوفر فرق المعارضة مجتمعة على زهاء 97 نائبا برلمانيا، لكن هذا العدد يتقلص إلى 84 فقط اذا استثني نواب حزب العدالة والتنمية.

وفي هذا الصدد، اعتبر مصدر مطلع من فرق المعارضة في حديث مع “صوت المغرب” أن بلاغ العدالة والتنمية أطلق رصاصة الرحمة على مبادرة إدريس لشكر، مضيفا أن الفرق الأخرى لا تضمن أن جميع نوابها سيوقعون على هذا الملتمس، وهو ما سيحول دون تقديمه، هذا فضلا عن تحفظ حزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية على انفراد إدريس لشكر بهذه المبادرة.

وبحسب الفصل 106 لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.

لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.

وأصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغها اليوم الأحد أكدت فيه عدم مشاركة المجموعة النيابية للحزب في تقديم ملتمس الرقابة.

وأشار البلاغ أنه بعد تقديم عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لتقرير في الموضوع، والمناقشة المستفيضة قررت الأمانة العامة بالإجماع عدم المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة الذي اقترحه أحد أحزاب المعارضة بطريقة انفرادية وصاحبه بالترويج لمجموعة من التفاهمات المزعومة وغير الصحيحة.

وأكدت الأمانة العامة أن الحزب ومجموعته النيابية وكل مناضليه ومناضلاته سيواصلون بنفس الروح ونفس القوة القيام بواجبهم من موقع المعارضة كما قرر ذلك الحزب منذ أول يوم، وهو ما جسده الحزب دون توقف طيلة عمر هذه الحكومة من خلال مجموعة من المواقف والبلاغات والندوات لمواجهة كل القرارات والاختيارات الخاطئة لهذ الحكومة الفاشلة والضعيفة وفضح حالات تضارب المصالح، والدفاع بتفان عن ثوابت ومرجعية الأمة المغربية، وعن مصالح الوطن والمواطنين والمواطنات