الاستقلاليون يصادقون على مشروع البيان الختامي للمؤتمر

صادق أعضاء المؤتمر الوطني ال 18 لحزب الاستقلال، اليوم السبت 27 أبريل 202، في الجلسة التي ترأسها فؤاد القادري، على مشروع البيان الختامي للمؤتمر، في انتظار عقد جلسة التصويت على الأمين العام الجديد.

إضافة إلى ذلك، صادق المؤتمر، على أعضاء المجلس الوطني كما اعتمدتها المؤتمرات الانتدابية ال 85 على مستوى الأقاليم التي انعقدت الاسبوع المنصرم.

وينتظر أن يجتمع المجلس الوطني الجديد للحزب بعد قليل، من أجل انتخاب الأمين العام الجديد أي التمديد لنزار بركة لولاية ثانية على رأس الميزان، قبل المرور لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ال 30 الذين سيقترحهم الأمين العام للحزب.

فضلا عن ذلك، كان المؤتمرون قد صادقوا، صباح اليوم، على التقريرين الأدبي والمالي وباقي وثائق المؤتمر بعد التوافق على لجنة ثلاثية لرئاسة المؤتمر التي تسببت في خلافات بين تياري نزار بركة وحمدي ولد الرشيد، توقفت على إثرها أشغل المؤتمر لساعات.

وتضمنت الوثيقة القانونية جميع المقتضيات التي تم التوافق عليها من قبل من طرف لجنة القوانين والأنظمة التابعة للجنة التحضيرية للمؤتمر، بما فيها بما فيها المادة التي تمنح الأمين العام للحزب الحق في اختيار 30 إسما مرشحا لعضوية اللجنة التنفيذية للحزب.

وكانت قيادة الحزب قد اتفقت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 27 أبريل 2024، على تنصيب لجنة ثلاثية لرئاسة المؤتمر الوطني الـ 18 للحزب الذي انطلقت أشغاله يوم أمس بمدينة بوزنيقة.

وكشف الأمين العام لحزب الاستقلال المنتهية ولايته نزار بركة، أن فؤاد القادري وعبد الصمد قيوح وعبد الجبار الراشدي هم من سيتولون رئاسة المؤتمر الـ 18 للحزب.

وأضاف بركة أن اللجنة الثلاثية ستعمل على تقاسم المهام الموكلة إليها، والمتمثلة بالخصوص في تشكيل اللجان الفرعية وانتخاب الأمين العام إضافة إلى انتخاب اللجنة التنفيذية للحزب، مبرزا أن هذه اللجنة تضم كذلك مكتبا مسيرا يتألف من منصور لمباركي وعزيز هلالي.

ونجح تيار ولد الرشيد، بعد الخلافات التي ظهرت مساء أمس حول رئاسة المؤتمر في الضغط على تيار نزار بركة لاقتسام رئاسة المؤتمر الوطني الـ 18، وإنهاء هذه الخلافات التي كادت أن تنسف التوافقات التي جرى حسمها قبل انعقاد المؤتمر.

وكشفت مصادر من داخل الحزب، أن نزار بركة اقترح عبد الصمد قيوح البرلماني والقيادي بالحزب لرئاسة المؤتمر الوطني لرئاسة المؤتمر، إلا أن تيار ولد رشيد رفض ذلك، ودفع بفؤاد القادري من أجل رئاسة المؤتمر، وذلك “بسبب رغبة قيوح في إدخال تعديلات على القانون الأساسي للحزب تخول ولوج رؤساء الجهات إلى اللجنة التنفيذية”.