الاستئناف يلغي حكما انتصر لمواطنة ضد الدولة بعدما أصابها لقاح “أسترازينيكا” بالشلل

في قرار معاكس لأمل ضحية لقاح أسترازينيكا، ألغت محكمة الاستئناف بالرباط اليوم، الجمعة 26 يوليوز2024، الحكم الابتدائي بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعويضاً قدره 25 مليون سنتيم لفائدة أستاذة جامعية، تعرضت لمضاعفات خطيرة جراء تطعيمها باللقاح المذكور ضد فيروس كوفيد 19.

وعلمت صحيفة “صوت المغرب”، من دفاع المتضررة محمد قوطية، بقرار إلغاء محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط للحكم الابتدائي، مشيراً إلى إمكانية الاتجاه في الفترة المقبلة بالملف من حيث المبدأ إلى محكمة النقض.

ويأتي الحكم الأخير بعدما أقدمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في شخص الوزير خالد آيت الطالب على استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، والذي جاء فيه أن “من مسؤولية الدولة حماية المواطنين من الأضرار الناجمة عن مخاطر التطعيم ضد كوفيد-19، خاصة أنها أصرت على حقنهم باللقاحات”.

ولا يقتصر الأمر فقط على مسألة التعويض، الذي يبقى أمرا غير مسبوق، بل يسائل مسؤولية الدولة بشكل عام بخصوص المخاطر المرتبطة بالتدابير الصحية الإلزامية.

وينتظر بعد هذا القرار أن تتجه القضية إلى محكمة النقض أملاً أخيراً في إنصاف الضحية، التي تمكنت من لفت انتباه الرأي العام إلى خطر لقاحات شركة أجنبية، قبل أن تتحدث وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أخيراً عن إصابة عشرات الآلاف من المرضى بأضرار جانبية جراء تلقيهم لقاح أسترازينيكا.

في هذا الصدد، كانت معطيات كشف عنها خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الإجتماعية، قد أظهرت أن أزيد من 54 ألف مريض أصيبوا بأعراض جانبية نتيجة تلقيهم اللقاء، مؤكداً في جواب على سؤال لنائبة برلمانية، أن 211 مريضاً من بين هؤلاء أبلغوا عن تعرضهم لأعراض جانبية خطيرة حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، دون تسجيل المغرب لأي حالة لمتلازمة نقص الصفائح الدموية المؤدية إلى الوفاة.

وكان منطوق الحكم الابتدائي في قضية المتضررة قد شدد على أنه “يقع على الدولة حماية المواطنين من الأضرار الناتجة عن مخاطره (اللقاح) على اعتبار أنها دعتهم بصفة ملحة إلى أخذ جرعاتهم من اللقاحات، بل وضيقت على غير الملقحين في ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي”، وخاصة أنها هي المسؤولة عن المصادقة على لقاحات فيروس كورونا “إذ تناط بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للإدارة المركزية بوزارة الصحة المدعى عليها مهمة تسليم التأشيرات والرخص لبيع المنتجات”.

وقامت المحكمة بعد توفرها على جميع المعطيات المتعلقة بالملف، بخبرة ثنائية قبل أن تنطق بالحكم لصالح المدعية، التي سبق أن صرحت في دعوى قضائية للمحكمة في يونيو ،2022 بإصابتها بشلل في أطراف جسدها السفلى وعلى مستوى وجهها بعد تلقيها لقاح أسترازينيكا.

وعللت المحكمة قرارها بأن “المسؤولية الإدارية للدولة إما أن تكون مبنية على الخطأ الذي قد يكون شخصيا أو مرفقيا أو أن تكون مسؤولية بدون خطأ وهي مسؤولية مفترضة تطورت منذ ظهورها من نظرية المساواة ثم المخاطر لتنتهي بالتضامن، والتي تتحقق بمجرد حصول الفعل الضار وإثبات المتضرر كون الضرر الذي لحقه نتج مباشرة عن ذلك الفعل الضار، بصرف النظر عن وقوع الخطأ من جانب الإدارة من عدمه”.