الإضرابات تنتقل إلى التكوين المهني

أعلن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، التابع للاتحاد المغربي للشغل، عن “جعل شهر يناير 2024، شهرا للاحتجاج والاستنكار، عبر كل المبادرات بما في ذلك اللجوء إلى الإضراب العام”.

وقال المجلس في بلاغ له، توصّلت “صوت المغرب” بنسخة منه إن هذه “الاحتجاجات المقررة، تأتي “في ظل عدم التعاطي المسؤول للإدارة العامة، وللدوائر الحكومية، مع مطالب الأسرة التكوينية.

ويطالب المجلس “بالزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم صافية شهريا” معتبرا أن المكونين والمستخدمين والأطر بمكتب التكوين المهني جزء من المنظومة التربوية ويضطلعون بدور محوري كحلقة وصل بين التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي”.

وطالب المصدر ذاته بالزيادة في “نظام التعويضات” التي وصفها “بالهزيلة”، كما دعا إلى تعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي قال إنه “أصبح متجاوزا” ، مطالبا “بالتسوية العادلة لملف حاملي الشهادات غير المحتسبة، وتسوية ملف المهندسين والدكاترة، إلى جانب مطالبته بتطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية”.

ودعا المصدر نفسه عبر البلاغ، إلى سن “حركة انتقالية عادلة تأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية، وكذا مراجعة منظومة الترقية الداخلية، واحترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني، واحترام تواريخ إجراء وإصدار نتائج الترقية الداخلية، دعيا أيضا إلى الالتزام بالاتفاقات المبرمة سابقا واحترام منهجية الحوار والشراكة الاجتماعية”.

ودعا البلاغ رئيس الحكومة إلى خلق “لجنة تتكون من وزير الميزانية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بصفته الوصي على القطاع، وكذا من الإدارة العامة للمكتب وممثلي الجامعة الوطنية للتكوين المهني قصد مباشرة المفاوضات لوضع حد للاحتقان داخل المؤسسة التكوينية”.