الأمن يمنع مسيرة المتصرفين من التحرك صوب مبنى البرلمان

أقدمت السلطات العمومية على منع مسيرة المتصرفين، التي دعا لها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، من التحرك صوب مبنى البرلمان، بعدما تجمع المحتجون بساحة باب الأحد بالرباط صباح اليوم السبت 20 أبريل 2024.

وفي هذا الصدد قالت فاطمة بنعدي رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، “إن المسيرة تعرضت للمنع لأسباب لا نعرفها مع العلم أننا أطر الدولة، وأننا منضبطون، ونحافظ على نظام الأمن العام، وليس هناك أي مبرر موضوعي لمنع هذه المسيرة”.

وأوضحت المتحدثة، “أن هناك إنزال بشكل مبالغ فيه للقوات المساعدة ولعناصر الشرطة، وكأنهم يتعاملون مع حثالة المجتمع”، مضيفة بالقول، “نحن أطر الدولة ولسنا حثالة المجتمع لكي يتم التعامل معنا بهذه الطريقة”.

وعبرت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عن رفضها لمنع المسيرة من التحرك صوب مبنى البرلمان عبر شارع محمد الخامس، كما كان مخططا لها في برنامج المسيرة، “نحن نرفض عودة المغرب إلى السنوات البائدة لقمع الحقوق والحريات فهذا مرفوض”.

ودعت فاطمة بنعدي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى ما أسمته “برفع اليد على الحريات الاحتجاجية”، مبرزة أن “هذا حقنا الدستوري ما دمنا نحافظ على نظام الأمن العام وليس هناك أي مبرر لهذا المنع التعسفي”.

ويخوض المتصرفون اليوم السبت 20 أبريل 2024، مسيرة احتجاجية بساحة باب الأحد بالعاصمة الرباط، تنديدا “بعدم تجاوب الحكومة مع ملفهم المطلبي”، مطالبين إياها في نفس الوقت، “بفتح حوار عاجل مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة”.

ويطالب المحتجون بمراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزرات من خلال إعمال المساواة في الأجور على غرار فئات أخرى، وكذلك الزيادة في قيمة التعويضات ثم مراجعة نظام الترقي وإحداث درجتين جديدتين.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، قد أطلق عريضة الكترونية، في وقت سابق، موجهة من عموم المتصرفات والمتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مطالبين إياها بجعل ملفهم من بين أولويات الحوار الاجتماعي، وطرحه على طاولة هذا الحوار “على أساس المراجعة الشاملة لنظامنا الأساسي”.

وأوضح المكتب التنفيذي للاتحاد في بلاغ سابق أن هذه العريضة جاءت بناء على المذكرة المطلبية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المركزة على المراجعة الشاملة لنظامهم الأساسي على غرار باقي الهيئات المماثلة لهم في طبيعة المهام والتكوين والشواهد والتخصصات والمسؤوليات، ومساواة أجورهم بأجور تلك الهيئات.

وكشفت العريضة عن أن آخر مراجعة لأجور هيئة المتصرفات والمتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية “تعود لسنة 2004”. مضيفة أن النظام الأساسي الخاص بهذه الهيئة الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010، “لم يأت بأي جديد فيما يخص الأجور أو نسق الترقي الذي يعتبر أبطأ الأنساق في الوظيفة العمومية وأكثره محدودية في الآفاق”.

فضلا عن ذلك، تقول العريضة، إن “الحكومة حرمت المتصرفات والمتصرفين المشتركين بين الوزارات من الاستفادة من اتفاق 26 أبريل2011 في شقه المتعلق بالدرجة الجديدة فيما استفادت منه فئات مماثلة لنا في نفس السنة”.

وتهدف هذه العريضة حسب نفس المصدر، إلى التأكيد على المسؤولية التاريخية التي تتحملها المركزيات النقابية تجاه ملف هذه الفئة “التي عانت 20 سنة من التأزيم والتمييز والإقصاء”.

وركزت ذات العريضة على رفض المتصرفات والمتصرفين اعتبار الزيادة العامة في الأجور “بمثابة تسوية لملفهم الذي يتطلب معالجة خاصة”، مطالبين المركزيات النقابية “بعدم قبول أي مقترح حكومي يسير في هذا الاتجاه ويصب في تكريس الوضع الحالي”.

وخلص البلاغ إلى دعوة المركزيات النقابية، إلى المزيد من الإنصات لنبض قواعدها من المتصرفات والمتصرفين وكسب المزيد من ثقتهم عبر “انتصارها لقضيتهم العادلة والمشروعة ورفضها للانتهاك الحكومي لحقوقهم”.