الأمم المتحدة تطالب السلطات الليبية بالتحقيق في وفاة ناشط سياسي

طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات بفتح تحقيق “مستقل” في وفاة الناشط السياسي عبد المنعم المريمي، لافتة إلى أنه قضى بعد أيام من احتجازه لدى جهاز أمني حكومي.

وأعربت الأمم المتحدة في بيان نشرته في وقت متأخر من يوم الجمعة 05 يوليوز 2025، عن “صدمتها وحزنها العميقين لوفاة الناشط عبد المنعم المريمي”. وحضت السلطات على فتح تحقيق “شفاف ومستقل في احتجازه التعسفي”، وفي مزاعم تعرضه “للتعذيب” وكل الظروف المحيطة بوفاته.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عبد المنعم المريمي توفي الجمعة متأثرا بإصابة بالغة في الرأس، عقب نقله إلى العناية الفائقة في أحد مستشفيات طرابلس.

من جهتها، قالت البعثة الأممية إن المريمي “اختطف من قبل جهاز الأمن الداخلي بصرمان (60 كلم غرب طرابلس) في 30 يونيو الماضي، وأحيل على مكتب النائب العام في الثالث من يوليوز الجاري، وأعلنت وفاته يوم السبت الخامس من الشهر نفسه في ظروف لم تتضح بعد”.

وكان مكتب النائب العام في ليبيا أعلن الخميس تعرض عبد المنعم المريمي لإصابة نقل على إثرها الى المستشفى، عقب قفزه من الطابق العلوي داخل مكتب النيابة العامة.

وأكدت النيابة حصول ذلك عقب التحقيق مع المريمي وصدور قرار الإفراج عنه، موضحة أنها راجعت تسجيل كاميرات المراقبة.

وأكد محمد الفروجي محامي المريمي صحة رواية النيابة العامة، بعد اطلاعه وذوي الضحية على تسجيلات كاميرات المراقبة، التي أظهرت قيام المريمي على نحو مفاجئ بالقفز من الطابق العلوي وسقوطه على رأسه.

واستغرب محامي المريمي ما قام به موكله، مرجحا أن يكون السبب تعرضه لضغوط نفسية شديدة أثناء توقيفه.

ولم تعلق السلطات الرسمية على وفاة المريمي، علما أنه من أبرز الشخصيات التي قادت الحراك السلمي والتظاهرات منذ أسابيع مطالبة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

ونددت البعثة الأممية في ختام بيانها بما وصفته ب”التهديدات والمضايقات والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الليبيين الناشطين سياسيا”، مجددة دعوتها السلطات كافة إلى “احترام حرية التعبير ووضع حد للاعتقالات غير القانونية”.