الأطباء الداخليون والمقيمون ينددون بـ”تماطل” وزارة الصحة ويهددون بالتصعيد

عبرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن استيائها من “إخلال وزارة الصحة بالتزاماتها”، بعدما تعهدت بتنفيذ “الحد الأدنى” من مطالبها، مهددة بالتصعيد في ظل الظروف الحالية.

وأكد بيان اللجنة الصادر أن الوزارة لم تحترم الاتفاق السابق، مما اعتُبر ”إخلالاً صارخاً بحقوق الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وإضراراً مباشراً بحق المواطنين في خدمة صحية لائقة”.

وأضاف البيان أن “اللجنة الوطنية منذ انطلاق هذا المسار استعداداً إيجابياً للحوار وتجاوزاً للإكراهات الكبرى، كما قدّمت تنازلات كثيرة من أجل إنجاح المشروع الصحي الوطني”، مستدركا أن الوزارة “قابلت هذه الروح الإيجابية بزيادة في التماطل وعدم الالتزام، مما يهدد مستقبل المهنة ويدفع الأطباء إلى خيار التصعيد”.

و في هذا السياق أكد علي فارسي، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمين، أن جذور الأزمة تعود إلى الاجتماع الذي جمع اللجنة بمسؤولي وزارة الصحة يوم السبت الماضي، حيث جرى إبلاغهم برسالة من رئيس الحكومة تتعهد بالاستجابة للحد الأدنى من الملف المطلبي الوطني.

وأضاف في تصريح لصحيفة ”صوت المغرب”، أن هذه الالتزامات بقيت دون تنفيذ، بعدما تم تأجيل نحو ستة اجتماعات متتالية من دون تحديد موعد جديد، “مما جعل الوعود مجرد تصريحات غير مفعّلة على أرض الواقع”.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الوضع ولّد حالة من فقدان الثقة في وزارة الصحة بين الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، مبدياً تخوفه من أن يتطور الأمر إلى “اهتزاز الثقة” في مؤسسات الدولة بشكل عام.

وأوضح أن “أقل ما كان منتظراً هو الالتزام بالوعود التي قُدمت للجنة، خاصة وأن هذه الفئة تقوم بأدوار محورية داخل المنظومة الصحية الوطنية”.

وشدد عضو اللجنة على أن “إنصاف هذه الفئة ورد الاعتبار لها يقتضي منحها حقوقها المشروعة والوفاء بالتزامات الدولة تجاهها”، مؤكداً أن الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين يُمثلون شريكاً أساسياً في إنجاح كل ورش إصلاحي يستهدف تطوير القطاع الصحي.

واعتبر البيان أن الوضع الحالي بات خطيراً على السلم الاجتماعي، موجهاً نداءً عاجلاً إلى رئاسة الحكومة من أجل التدخل الفوري لإيجاد حل نهائي للأزمة.

ودعت اللجنة جميع مكاتبها المحلية إلى عقد جمع عام عاجل لوضع خطة نضالية جديدة، تشمل إحتجاجات ميدانية وقانونية بأشكال متنوعة. مؤكدة تمسكها بالحوار الجاد والمسؤول، “شرط أن يقترن بضمانات واضحة وملزمة لصالح الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين”.

وحمّلت اللجنة وزارة الصحة كامل المسؤولية عن الوضع القائم، وأكدت أن خيار النضال المشروع سيستمر حتى تحقيق المطالب الأساسية والعادلة.

*سناء الأحبابي – صحافية متدربة