استخدام التكنولوجيا والتغطية الصحية.. مواضيع جديدة في استمارات إحصاء2024

مع انطلاق عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى اليوم الأحد، تكشف المندوبية السامية للتخطيط عن مواضيع العملية لعام 2024 والمستجدات التي تعرفها على مستوى المنهجية والتكنولوجيا، بينها ما يتعلق بطريقة تعداد السكان التي من شأنها تحسين جودة معطيات الإحصاء وتقليل تكلفة إنجازه..

وقالت المندوبية السامية للتخطيط اليوم، الأحد 1 شتنبر 2024، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن الإحصاء السابع بالمغرب والذي يتم إجراؤه ما بين 01 و30 شتنبر الجاري على غرار الاحصاءات السابقة، يهدف إلى “تحديد السكان القانونيين على المستوى الوطني وكذلك على صعيد كافة الوحدات الإدارية التي تضمها المملكة”.

كما يهدف، وفقاً للأولويات الوطنية، فيما يخص تلبية الاحتياجات المتعلقة بالمعطيات الإحصائية، وكذلك تبعاً لتوصيات الأمم المتحدة، إلى “استخراج المميزات الديمغرافية والسوسيو اقتصادية لساكنة المملكة بالإضافة إلى مميزات ظروف سكن الأسر”، فضلاً عن “تكوين قاعدة للمعاينة الضرورية لإنجاز البحوث لدى الأسر في الفترة الفاصلة بين إحصائين”.

ومن أهم مستجدات إحصاء شتنبر 2024، حسب المندوبية السامية للتخطيط، القيام بالتعداد الكامل للأسر والسكان، إضافة إلى استخدام المعاينة من أجل تقدير بعض مميزات السكان مما سيمكن من تحسين جودة معطيات الإحصاء وتقليل تكلفة إنجازه، وذلك باستخدام استمارتين.

ويتعلق الأمر باستمارة قصيرة موجهة لجميع الأسر، وأخرى مطولة موجهة للأسر على مستوى الجماعات التي تضم أقل من 2000 أسرة، والتي تخصص فقط لعينة تتكون من 20% من الأسر، أي أسرة واحدة من بين كل 5 أسر على صعيد الجماعات التي تضم 2000 أسرة وأكثر؛ حيث سيتم اختيار هذه العينة بطريقة عشوائية على مستوى التطبيق المخصص لتجميع المعطيات.

وستمكن الاستمارة المطولة من استيفاء جميع المعلومات المتعلقة بالمواضيع المطروحة في الاستمارة القصيرة، إضافة إلى معلومات مفصلة عن المحاور الأساسية للإحصاء، وكذلك مواضيع جديدة كالتغطية الصحية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.

أما على مستوى مستجدات التكنولوجيا، فقد تم دمج كافة عمليات تجميع المعطيات ضمن نظام معلوماتي يشمل ثلاث مكونات رئيسية، وهي نظام المعلومات الجغرافية المتنقلة، والتطبيق المثبت (CAPI) على اللوحة الإلكترونية لجمع البيانات الإحصائية، ومنصة (web) لمراقبة وتتبع الأعمال الميدانية.

أما بالنسبة لمواضيع الاستمارات القصيرة والمطولة، فقد شملت المميزات الديمغرافية لأفراد الأسرة والتي منها بنية السكان والتسجيل في الحالة المدنية، والهجرات الداخلية والدولية، إضافة إلى ظروف سكن الأسرة في ما يتعلق بنوع المسكن وحالة الإسكان فيه، والمسافة الفاصلة بينه وبين أقرب المرافقة الأساسية في الوسط القروية.

وتضم الاستمارة المطولة مواضيع إضافية تتعلق بالمميزات السوسيو الاقتصادية لأفراد الأسرة من قبيل الصعوبات التي يمكن أن يواجهها الشخص عند أدائه لأنشطة معينة بسبب مشكلة صحية، والأمية واللغات، والتعليم واستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، زالنشاط الاقتصادي والتنقل للعمل والتغطية الصحية.

كما تتطرق إلى موضوع الخصوبة في ما يتعلق بالمميزات الديمغرافية، ومواضيع أخرى بشأن ظروف السكن بينها المواد الأساسية لبناء الجدران والسقف وتغطية الأرضية، وعدد الغرف المشغولة ومصدر الإنارة والماء، والمسافة الفاصلة بين المسكن غير المتصل بشبكة لتوزيع الماء ونقطة التزود بالماء، والمدة الزمنية للوصول إلى نقطة التزود بالماء بالدقائق بالنسبة للمسكن غير المتصل بشبكة لتوزيع الماء، فضلاً عن توفر الماء الشروب على مدار السنة، والمادة الأساسية المستعملة للطبخ، واستعمال الطاقات المتجددة في الاستخدامات المنزلية، وطريقة التخلص من النفايات المنزلية.

وقال المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي، في وقت سابق، إن الإحصاء سيسمح بتحديد وضعية كل فرد، وتمثل أساسا مرجعيا للمعلومات التي ستمكن من تحديد القدرة على النمو، مشيرا إلى أنه تم توفير كل الشروط الضرورية من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الكبير الذي دأب المغرب على إنجازه كل عشر سنوات.

وذكر أن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى تعد بمثابة الأساس المرجعي الذي يتيح توفير معلومات تمكن من تحديد القدرة على النمو، مبرزا أنه بالنظر لطابعها الشمولي ستسمح بتحديد وضعية كل فرد مقيم بالمملكة وكذا ظروفه المعيشية ووضع البلاد من مختلف النواحي وعلى كافة المستويات.

وأضاف أن الأعمال الخرائطية التحضيرية تعتبر ضرورية لإنجاز الإحصاء وضمان شموليته، موضحا أن هذه الأداة تميزت برسم إحصاء 2024 باعتماد نظام معلوماتي مندمج مكن من تحيين محتوى الخرائط الرقمية والتوطين الخرائطي للبنايات والمنشآت الاقتصادية والتجهيزات الجماعية باستخدام اللوحات الرقمية والاعتماد على صور الأقمار الصناعية عالية الدقة.

وفي نفس السياق، أبرز الحليمي، أن المندوبية السامية للتخطيط أنجزت، برسم هذا الإحصاء السابع من نوعه، خريطتين، الأولى تخص البنايات حيث مكنت عملية التوطين الخرائطي لها، ولأول مرة من التوطين الجغرافي ل 4.138.900 بناية في الوسط الحضري وأزيد من 33.682 دوارا بالوسط القروي، وهو ما سيمكن من ضمان تغطية شاملة للأسر أثناء الإحصاء، دون إغفال أو ازدواجية في عملية العد.

وأوضح أن الخريطة الثانية تتعلق بالمؤسسات الاقتصادية والسوسيو-ثقافية (المساجد والمراكز الثقافية وغيرها)، والمرافق الجماعية (الإدارات العمومية والمدارس والمستشفيات وغيرها)، والمؤسسات الجمعوية (الجمعيات والنقابات وغيرها) والأسواق الأسبوعية، مشدداً على أن تنفيذ هذه العملية باستخدام نظام معلومات جغرافية متنقل، ستتيح نتائجها، بعد نشرها، للمستخدمين إنتاج خرائط دينامية وتفاعلية عبر منصة مخصصة، توفر معلومات مفصلة عن التركيبة السكانية وخصائص مختلف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الترابي.