ارتفاع ملفات جرائم غسل الأموال بالمغرب

أكد الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة أمس الثلاثاء أن نسبة الجرائم المالية عرفت “ارتفاعا ملحوظاً خلال السنتين الأخيرتين”، مشيرا في كلمته الافتتاحية خلال افتتاح السنة القضائية 2024 إلى أن عدد إحالات النيابة العامة بشأن شبهة غسل الأموال خلال سنتي 2022 و 2023 وصل إلى ما مجموعه 1735 إحالة.

وأوضح الداكي أن النيابة العامة انخرطت في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمكافحة هذا النوع من الجرائم، والتي انبثقت عن توصيات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط على ضوء عملية التقييم المتبادل، التي خضع له المغرب، مشيرا إلى أن النيابة العامة “عملت على تنزيل جميع الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من قبل المجموعة المذكورة”، وقد “كان من ثمار هذه المجهودات المنبثقة والمشتركة، مع باقي الشركاء خروج المغرب من عملية المتابعة المُعزَّزة خلال سنة 2023”.

وفي إطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون الوطني والرفع من جودة التحقيقات المالية الموازية أشار المسؤول القضائي إلى أن رئاسة النيابة العامة أبرمت عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيآت وطنية، وفي هذا الإطار مكن التعاون مع بنك المغرب من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية حول الحسابات البنكية في وقت وجيز لا يتجاوز ستين (60) دقيقة.