“اختراق وتجسس وتهديد قومي”.. خبير يُحذر من مخاطر التطبيع الأكاديمي مع إسرائيل

اعتبر الأكاديمي والأستاذ الجامعي محمد الناجي، أن التعاون الأكاديمي بين المغرب وإسرائيل ليس مجرد تبادل علمي وتقني، بل يخفي وراءه أهدافاً استراتيجية تتعلق بالاستحواذ على البيانات الحساسة واستخدامها لتحقيق أجندات استخباراتية.

وقال الناجي الأستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، في ندوة حول “الاختراق الصهيوني في قطاع التعليم العالي”، إن هذه الاتفاقيات تُظهر المغرب كـ “حقل تجارب” لصالح إسرائيل، في مجالات بينها الزراعة والذكاء الاصطناعي، محذراً من أن هذه المشاريع قد تهدد الأمن القومي المغربي من خلال جمع المعلومات وتحليلها لما يخدم أهداف تل أبيب.

جامعة بنجرير.. بطلة التطبيع الأكاديمي

واعتبر محمد الناجي، خلال مداخلته بالندوة التي نظمتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، مساء الأربعاء 15 يناير 2025، أن جامعة محمد السادس متعددة التخصصات في بنجرير “بطلة التطبيع الأكاديمي في المغرب”، بحيث أن الشرارة الأولى بدأت مع زيارة أربعة طلاب مغاربة لإسرائيل في إطار اتفاقية شراكة بين جامعة “بن غوريون” الإسرائيلية وجامعة بنجرير، التي انخرطت بقوة في هذا المسار.

وتوسعت الاتفاقيات لتشمل شراكات بين مؤسسات جامعية مغربية مختلفة وأخرى إسرائيلية، فضلاً عن “توقيع اتفاقيات مع وزارة التعليم والبحث العلمي المغربية ونظيرتها الإسرائيلية، مما أعطى الطابع الرسمي لهذا المسار”.

وتشمل هذه الاتفاقيات عمومًا تبادل الطلاب والأساتذة بين الجامعات المغربية والإسرائيلية، وإجراء مشاريع بحثية مشتركة في مختلف المجالات العلمية والتقنية، إضافة إلى تنظيم مؤتمرات وندوات علمية مشتركة، وتبادل المنشورات الأكاديمية والمواد التعليمية. كما يشمل التعاون إنشاء برامج دراسية مشتركة مثل الماجستير وغيرها، والتعاون في مجال الابتكار التكنولوجي.

قرارات غير شرعية

هذا وأفاد الناجي بأن قرارات توقيع الاتفاقيات مع الجامعات الإسرائيلية “لم تمر عبر المجالس الجماعية أو أي آليات تشاركية مؤسسية”، لافتاً إلى أنه يتم إقرارها “بشكل أحادي قبل إخبار الأساتذة في وقت لاحق”.

وشدد على أن هذه الاتفاقيات كان ينبغي، وفقاً للقوانين الداخلية للوائح المجالس الجامعية، أن تُناقش وتُصادق عليها المؤسسات المعنية “لكن هذا لم يتم إطلاقاً”، موضحاً أنه عوضاً عن ذلك “يتم اتخاذ القرارات بشكل فردي في الخفاء، ويتم إعلام الأساتذة لاحقاً عن وجود اتفاقيات مع الكيان الصهيوني ودعوتهم للمشاركة فيها بشكل منفرد”.

وأشار محمد الناجي، في مداخلته، إلى أنه “تجري اتصالات مستمرة وضغوطات أو محاولات لاستمالة الكيان الصهيوني لبعض الأوساط الجامعية”، إلى جانب “اجتهاد هيئات الأساتذة بالإشارة إلى وجود اتصالات مستمرة مع مجموعات بحثية، وأساتذة لإغرائهم بالانخراط في مشاريع أو مجموعات بحثية يكون الكيان الصهيوني طرفاً فيها، وهذا أمر لن يتوقف”.

ولفت إلى أن أغلب هذه الاتفاقيات يتم الإعداد لها والتوقيع عليها “بمعزل عن المعنيين المباشرين”، وهم الأساتذة والطلبة وأساتذة الجامعات، دون الرجوع إليهم أو استشارتهم.

وأضاف أنه غالباً ما يتم استدعاء الأساتذة ليُطلب منهم العمل على مشروع معين “يتضمن أطرافاً متعددة من أمريكا وإسرائيل والمغرب، سواء كان ذلك في إطار اتفاقيات ثلاثية أو مشاريع بحثية أو مجموعات علمية”، لافتاً إلى أن مضمون هذه الاتفاقيات يظل غامضاً، بالرغم من تسريب بعض تفاصيلها.

ويثير هذا النهج في إبرام الاتفاقيات تساؤلات عديدة حول مدى شرعيتها، وفقاً للمتحدث.

“تطبيع لأجل التجسس“

وسلط الناجي الضوء على الأبعاد الخفية للتطبيع الأكاديمي، والخطر الذي يشكله هذا التعاون على الأمن القومي، مؤكداً أن الجامعات الإسرائيلية ليست مؤسسات بحثية محايدة، بل جزء من منظومة تدعم الاحتلال والتقتيل في فلسطين.

وأضاف: “إسرائيل لا تمنح شيئاً بدون مقابل، وتستغل اتفاقيات البحث العلمي كوسيلة لنقل المعلومات وتنفيذ أجندات خفية، ما يحوّل المغرب إلى حقل تجارب بالنسبة إليها في مختلف القطاعات”.

وأوضح أن “ما سيحدث هو أن هذه الشراكات ستصبح وسيلة لنقل المعلومات للتجسس ودراسة الحالات، بل وحتى لإجراء التجارب”، مشيراً إلى أن البحث العلمي يمر بعدة مراحل، أولاها “تكون داخل المختبر في بيئة مُحكمة ومضبوطة، والثانية تتم في بيوت زجاجية أو بلاستيكية، وهي مرحلة شبه طبيعية، أما الثالثة تكون على نطاق واسع في الحقول أو المزارع، وهي الأكثر تعقيداً”.

ونبه إلى أن المغرب جزء من المرحلة الثالثة، “حيث يتم استخدام أرضه كحقل تجارب، سواء من خلال البذور المعدلة أو التقنيات التي لا نعلم عنها شيئاً”، مشدداً على أن “الهدف الحقيقي هو جمع المعلومات وتحليلها في ظروف طبيعية ومجتمعية”.

وقال إن إسرائيل تعتمد على أساليب القرصنة والسرقة، سواء في المجال الزراعي أو في التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

الجامعة جسر للاختراق

ويرى الناجي أن إسرائيل “تنهج استراتيجية التدرج للوصول إلى أهدافها”، إذ أنها لا تعتبر التطبيع الأكاديمي الذي يتم من خلال إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق أهداف أعمق.

وأوضح أنها تعمل على استخدام الجامعات كجسر للوصول إلى الطلبة والأساتذة، وخاصة الأجيال المقبلة التي ستتولى قيادة المغرب في المستقبل، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو “اختراق الجسم الأكاديمي المغربي الذي لا يزال صامداً، من أجل جعل التطبيع مقبولاً لدى الطلبة والأساتذة على المدى الطويل”.

ونبه إلى أن إسرائيل تلجأ، من أجل تحقيق هذا الهدف، إلى عدة أساليب للإغراء، “مثل عقد شراكات بحجة تبادل الأبحاث والخبرات، بالإضافة إلى تنظيم زيارات متبادلة”.

وشدد على أنها تسعى لاختراق الوجدان الأكاديمي، “حيث تُعَد القضية الفلسطينية جزءاً من وجدان الطلبة والأساتذة في الجامعات المغربية”، ومن أجل ذلك تعتمد على الحلفاء المحليين والدوليين من خلال مشاريع إقليمية تشارك فيها دول مثل فرنسا واليونان إلى جانب إسرائيل، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات الدولية “تحرص على إدخال إسرائيل كشريك دون أن تضيف شيئاً جوهرياً، بل لتسهيل التطبيع”.