اتهامات للحكومة “بالاستهانة بمرض بوحمرون وبتجاهل” مطالب شغيلة القطاع الصحي

وجهت النائبة البرلمانية، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، انتقدت فيه “استهانة” الحكومة بصحة المغاربة، في ظل وفاة عشرات المواطنين بسبب مرض الحصبة أو ما يسمى ب “بوحمرون”، “واستمرار تجاهل” مطالب شغيلة القطاع الصحي.

وأوضحت التامني، أن قطاع الصحة يعاني أزمة حادة، بعد الانتشار المتزايد لمرض بوحمرون، الذي يهدد حياة العديد من المواطنين، مشيرة إلى أن ذلك ينضاف إلى “النقص الحاد” في الأطر الصحية والتجهيزات الضرورية لضمان التكفل الجيد بالمرضى.

واعتبرت النائبة البرلمانية، أن هذا الوضع مرشح للتفاقم في ظل “عدم تجاوب الحكومة”، مع استمرار الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي تنظمها النقابات الصحية منذ أسابيع دفاعاً عن حقوقها المشروعة.

وقالت المتحدثة ذاتها، إنه في ظل هذا الواقع، فإن “مماطلة الحكومة” في فتح حوار جدي ومسؤول مع الفاعلين في القطاع، إلى جانب “عدم تنفيذ الالتزامات المبرمة”، يفاقم الأزمة، خاصة مع تصاعد مطالب الأطر الصحية بتحسين ظروف العمل وضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية للمواطنين.

وخلصت التامني إلى مساءلة وزير الصحة حول الإجراءات الاستعجالية التي يعتزم اتخاذها لضمان التكفل العاجل بمرضى بوحمرون وغيرهم في ظل استمرار الإضرابات، وعن أسباب تأخر التفاعل الجدي مع مطالب الأطر الصحية، وعن خطة الوزارة لمعالجة النقص الحاد في الموارد البشرية والحد من تأثيره على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قد كشف، أواخر دجنبر الماضي، أن عدد الوفيات نتيجة مضاعفات مرض الحصبة “بوحمرون” منذ أكتوبر 2023، قد وصل إلى 107 حالة بنسبة 0.55 بالمئة، مبرزا أن “أكثر من نصف هذه الوفيات سجلت في صفوف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة”.

وقال التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين 30 دجنبر 2024، إن العدد التراكمي لمجموع الحالات على الصعيد الوطني منذ أكتوبر 2023، قد بلغ 19 ألف و 515 حالة، بمعدل 52.2 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وضعت خطة متكاملة تهدف إلى الحد من انتشار المرض والوقاية منه، مع تعزيز التلقيح الروتيني لتحقيق تغطية فوق 95% بجرعتين من لقاح الحصبة، وتنفيذ حملات تلقيح استدراكية موجهة للأطفال الذين لم يتلقوا الجرعة الثانية أو الجرعات اللازمة، خاصة الفئات المزدادة بين 2020 و2023”.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه “تم العمل على تطوير نظام مراقبة وبائي أكثر دقة وشمولية لرصد الحالات والتدخل الفوري، وكذا تفعيل المركز الوطني للعمليات الطارئة للصحة العامة و12 مركزًا إقليميًا للطوارئ الصحية، وتنظيم حملة وطنية بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية للتحقق من حالات التلقيح لفائدة الأطفال أقل من 18 سنة ابتداء من 28 أكتوبر 2024 والتي سيتم تمديدها لـ 4 أسابيع إضافية”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن نتائج هذه الحملة التي انتهت في 20 دجنبر 2024، تم التحقق فيها من حالة تلقيح لحوالي 6 ملايين من الأطفال بمعدل تحقق قدره 54.7 بالمئة، وإعطاء 138 ألف جرعة ضد الحصبة والحصبة الألمانية بمعدل استدراك قدره 38 بالمئة.

وشدد تهراوي على أن “مواجهة هذا المرض لا تزال تعترضها إكراهات متعددة، أبرزها أولًا انتشار المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها على نطاق واسع، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، ضعف الإبلاغ عن الحالات في بعض المناطق النائية، وفجوات مناعية ناتجة عن التراكم في أعداد الأطفال غير الملقحين”.

وأكد الوزير أن “التلقيح يبقى هو السبيل الوحيد لإعادة محاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره، مشيرا إلى أنه “بفضل الحملات المكثفة للتلقيح خلال العقود الأخيرة كان المغرب قد تمكن من محاصرة هذا المرض وقرب القضاء عليه بصفة نهائية قبل ظهور جائحة كوفيد-19”.

ودعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الأمهات والآباء وكل الفاعلين، لاسيما المجتمع المدني وكذلك الجماعات الترابية، والنواب لدعم جهود الوزارة وقطاعات الشراكة قصد إنجاز وإنجاح حملات التلقيح وضمان انتظامها واعتياديتها لدى الأسر.

وبدأ تفشي الوباء الحالي للحصبة بالمغرب منذ أواخر 2022 بجهة سوس ماسة، ثم امتد تدريجيًا ليشمل مناطق مجاورة في جهة مراكش آسفي قبل أن ينتشر في جميع الجهات الأخرى للمملكة، ويرجع هذا الانتشار الوبائي بالأساس حسب الوزير إلى”تراجع تغطية التلقيح خلال السنوات الأخيرة التي أعقبت بداية جائحة كوفيد-19″.