اتهامات جديدة للسلطة بإقصاء حقوقيين وإعلاميين من المشاركة في الإحصاء

استنكرت هيئات المجتمع المدني في مدينة برشيد إبعاد حقوقيين وإعلاميين ونشطاء رأي من المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، بسبب مواقفهم من قضايا الشأن العام المحلي.

وقالت التنسيقية الإقليمية لفعاليات وهيئات المجتمع المدني والسياسي والحقوقي ببرشيد، في بلاغ اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منه، إنه “تم إقصاء مواطنين معظمهم فاعلين سياسيين وحقوقيين ونشطاء على المستوى الوطني بصفة عامة و بإقليم برشيد بصفة خاصة، من المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، في تحد سافر للدستور المغربي والقانون”.

وذلك “بالرغم من حضورهم في كل مراحل التكوين واجتيازهم بنجاح المباراة الشفوية”، تضيف التنسيقية “لا لشيء سوى لمواقفهم وانحيازهم إلى جانب قضايا المواطنين المستضعفين وترافعهم على قضايا الشأن المحلي”.

وعدت إبعاد هؤلاء الفاعلين المحليين من المشاركة في عملية الإحصاء “تضييقاً وخرقاً” لأحكام الدستور، مطالبة الجهات المعنية بتصحيح الوضع وتمكين كل المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية بعيداً عن سياسة “تكميم الأفواه والتضييق على الحريات والحقوق واستهداف نشطاء الرأي”.

وكان حزب العدالة والتنمية كان قد وجه اتهامات للسلطات، بإقصاء أعضاء فيه من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان، بسبب انتمائهم السياسي.

وقال الحزب في بلاغ لأمانته العامة، الخميس 8 غشت 2024، إنه تم إقصاء العديد من أعضاء الحزب من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بعد أن تم انتقائهم كغيرهم من المواطنين والمواطنات، وحضورهم لكل مراحل الإعداد والتكوين.

وأوضح الحزب أن الأعضاء تفاجؤوا بإقصائهم “لا لشيء إلا لأنهم ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية”، معتبرا أن “هذا الإقصاء مرفوض وخرق لأحكام الدستور والقانون باعتبار أن الانتماء السياسي ليس جريمة، بل على العكس هو حق من الحقوق السياسية التي يخولها ويحفظها الدستور لكل المواطنين والمواطنات”.