story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أحزاب |

ابن كيران خيّر العثماني بين رئاسة الحكومة أو قيادة الحزب

ص ص

كشف عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن إرساله وفدا يضم قياديين في الحزب لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق من أجل تخييره ببن الاستقالة من الحكومة أو من الأمانة العامة للحزب.

رئاسة الحكومة أو الأمانة العامة

وأوضح ابن كيران في كلمة له بالمجلس الجهوب لحزب العدالة والتنمية الذي انعقد يوم أمس الأحد بمدينة مراكش، أنه قبل سنتين من انتخابات 2021 أرسل وفدا يضم كل من عبد العزيز العماري ومحمد الحمداوي ومحمد العربي بلقايد من أجل إخبار العثماني بأنه “يقود الحزب إلى الهاوية”، وتخييره بين الاستقالة من الحكومة والاهتمام بالحزب أو الاستقالة من قيادته للحزب والتركيز على عمله الحكومي”، موضحا رغبته حينها في التوجه نحو “عقد مؤتمر استثنائي للحزب”.

وأوضح ابن كيران في نفس السياق، أنه أخبر عبد الرحيم الشيخي الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، الحركة الدعوية المقربة من حزب العدالة والتنمية، أنه “تنبأ باحتلال حزب المصباح للرتبة السادسة خلال انتخابات 2021”.

التزامات تقدر ب 380 مليون سنتيم

وفي موضوع آخر، أوضح عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن الساهرين على الشؤون المالية والإدارية للتنظيم الحزبي سلموه لائحة بأسماء البرلمانيين، الذين لم يؤدوا مساهماتهم المالية، والتي قدرها ما بين 370 و 380 مليون سنتيم.

وقال ابن كيران معلقا على هذا الموضوع، “لا أفهم كيف أن أعضاء في الحزب لا زلت بذمتهم التزامات مالية اتجاه الحزب ولم يؤدوها بعد”، مشيرا إلى أن “البعض الأعضاء لم يؤدوا ما بذمتهم من التزامات مالية منذ سبع سنوات أو أكثر”.

المرجعية الإسلامية

وأكد الأمين العام لحزب “البجيدي” أن، “عدم الوفاء بما هو بالذمة، ونحن نتبنى المرجعية الإسلامية، التي تقوم على الجدية والاستقامة أمر لا يستقيم”.

وأشار ابن كيران إلى أن القانون الحالي للحزب حدد مساهمة الأعضاء الذين تقل أجرتهم الشهرية عن 5 آلاف درهم في 20 درهما شهريا، وبالنسبة الذين تترواح أجرتهم الشهرية ما بين 10 آلاف و15 آلاف درهم حددت مساهمتهم في 50 درهما شهريا.

وطلب عبد الإله ابن كيران من قيادة الحزب الجهوية بتطبيق القانون بشكل صارم، مخاطبا الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتننية بجهة مراكش أسفي، حسن عديلي، بالقول: “يجب التعامل بصرامة، من لم يؤد التزاماته

الحزبية يجب منعه من لوج مقر الجزب”.