“إقصاء للشغيلة وأداة للتخويف”.. نقابيو العدل والإحسان يطالبون بسحب مشروع قانون الإضراب

طالب القطاع النقابي للعدل والإحسان بسحب مشروع قانون الإضراب رقم 97.15 من البرلمان، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي لصياغته بمنهجية تشاركية تضمن حماية حقوق الشغيلة وحرياتها النقابية، معبراً عن رفضه له كونه “مشروعاً انفرادياً مقيداً للإضراب وأداة للتخويف”.

وقال نقابيو جماعة العدل والإحسان، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إنه لا بد من “التوافق الثلاثي بين الحكومة والباطرونا والنقابات على أرضية قانونية منظمة لممارسة الحق في الإضراب”، مشيرين إلى أن هذه الأرضية ينبغي أن تكون “ضامنة للتوازن بين حق الشغيلة في الدفاع عن حقوقها ومصالحها من جهة، وتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بنجاعة وتنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، وضمان الحقوق خلال النزاعات الاجتماعية من جهة ثانية”.

ولفتوا إلى أن “السياق التراجعي” الذي جاء فيه مشروع القانون التنظيمي لممارسة الإضراب 97.15 “يجعل منه أداة للضبط والتحكم في يد السلطوية المتغولة لفرض مزيد من التضييق على الحريات النقابية لعموم الشغيلة المغربية”، وذلك تمهيداً لما يُستقبَل، وفق البلاغ “من هجوم على مكتسباتها وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والنقابية”.

ومن مظاهر هذا “السياق التراجعي”، يضيف النقابيون “التضييق والقمع المتمثل في المحاكمات الصورية، وقرارات الطرد والإعفاء والترسيب الانتقامية والتعسفية في حق المناضلين النقابيين، ورفض تسليم وصول الإيداع للمكاتب النقابية المؤسسة بشكل قانوني” فضلاً عن “تفاقم الأزمة الاقتصادية المصحوبة بالتضخم الملهب للأسعار بشكل دمر القدرة الشرائية للمواطنين، وتزايد شدة الاحتقان الاجتماعي في سياق تصاعد وتيرة الاحتجاجات القطاعية والمجالية، وعزم الحكومة على تمرير مشاريع تراجعية عن الحقوق الاجتماعية للشغيلة”، والتي على رأسها ما سمّته “الإصلاح التدميري” لصناديق التقاعد.

هذا إضافة إلى “تصاعد جشع الرأسمال الذي تزايدت أطماعه في التهام ما تبقى من حقوق العمال والمستخدمين في إطار الضغط لفرض ‘مراجعة تراجعية’ لمدونة الشغل”.

وعدد المكتب الوطني للقطاع النقابي للعدل والإحسان دوافع موقفه الرافض لمشروع قانون الإضراب، والتي بينها من حيث المنهجية “انفراد الحكومة بصياغة مشروع القانون والاستباق إلى إحالته على المسطرة التشريعية”، والذي يُعد حسب المصدر ذاته “إقصاء مهيناً للشغيلة المغربية وإطاراتها النقابية، وفرضاً لسياسة الأمر الواقع في ضرب صارخ للمنهجية التشاركية”، التي تتأسس عليها التزامات الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن “هذا وحده يجعل منه مشروعاً استعلائيا مرفوضاً.

ومن حيث الشكل، سجل المكتب هيمنة المواد المتعلقة بالقطاع الخاص؛ 22 مادة من أصل 49 على حساب المتعلقة بالقطاع العام 4 مواد فقط، مع “حضور ملفت للهاجس الأمني والعقابي” من خلال تخصيص 12 مادة للعقوبات، وغير ذلك مما “يجعل من المشروع أداة للمنع والتقييد والتخويف عوض قانون للتنظيم”.

أما من حيث مضمون مشروع قانون الإضراب، فنبه القطاع النقابي للعدل والإحسان إلى عدة ملاحظات بينها “ضرب صارخ للحق الدستوري في ممارسة الإضراب”، من خلال حصر الحق في ممارسة الإضراب على الأجراء الخاضعين للقانون العام ولمدونة الشغل، و”فرض قيود على شكل إجراءات معقدة وشروط وآجال تعجيزية تجعل ممارسة الإضراب أمراً مستحيلاً”، وهو ما يمنح المشغل مجالاً واسعاً “للمماطلة والمناورة”، ولا تلزمه بتنفيذ التزاماته بعد الاتفاق في آجال محددة.

وسجل المصدر ذاته كذلك “التضييق والتحكم المرفوض في أساليب حسم واختيار الإضراب وتكتيكات تنفيذه، وسلب الإضراب فعاليته وإضعاف قوته في ميزان القوى التفاوضية”، إضافة إلى “تحجيم دور مفتشية الشغل ومؤسسات الحوار الاجتماعي مقابل شرعنة تدخل السلطة من أجل كسر الإضراب وتوقيفه إدارياً، وتعليقه قضائياً ومنعه وفرض الإكراه والعمل الجبري، وفتح المجال الواسع لإعمال المقتضيات الجنائية الأشد المنصوص عليها في القانون الجنائي في انتهاك صارخ لحرية ممارسة الإضراب”.

يذكر أن الحكومة، عقدت يوم الجمعة 13 شتنبر 2024، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين، وسط توسع دائرة الرافضين لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تسعى لإخراجه، حيث باتت ترفضه النقابات، ويطالب حتى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمراجعته وسحبه.