إصلاح أنظمة التقاعد وقانون الإضراب ينتظران الحسم بين الحكومة والنقابات في جولة شتنبر

من المرتقب أن يوجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش في غضون الأيام المقبلة دعوة إلى رؤساء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا من أجل عقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، وذلك قبل إحالة مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 على البرلمان.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أنه من المقرر أن يعقد رئيس الحكومة اجتماعا مع النقابات، لكن لم يتم تحديد موعد ذلك بعد، مشيرا إلى أن النقابات تنتظر بدورها دعوة رئيس الحكومة من أجل حسم عدد من القضايا.

إصلاح منظومة التقاعد

في هذا الصدد، من المرتقب أن يعرض رئيس الحكومة على النقابات خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي تصور حكومته لإصلاح منظومة التقاعد وكيفية تنزيله.

وتؤكد الحكومة، أنها تسعى لمباشرة اصلاح شمولي يرمي إلى إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين عمومي وخاص يتم التوافق على تفاصيل مضمونهما وفق مقاربة تشاركية.

وبحسب الاتفاق الذي وقعه رئيس الحكومة مع النقابات في 29 أبريل الماضي، فإن الإصلاح المرتقب يروم كذلك تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحلية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، وتعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.

من جهة أخرى، أكد مصدر نقابي لصحيفة “صوت المغرب” أن أي اصلاح لأنظمة التقاعد لا ينبغي أن يكون على حساب مكتسبات الموظفين، مشددا على رفض رفع سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات.

وأشار المصدر ذاته، أن الحكومة لم تقدم لحد الآن تصورا واضحا لهذا الإصلاح، حيث اكتفت في لقاءات سابقة للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بتقديم خلاصات دراسة أعدها مكتب دراسات خاص، وهي الخلاصات، التي توافق عليها النقابات.

وتقترح الدراسة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بما في ذلك في القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص.

قانون الاضراب

هو واحد من القوانين، التي لم تخرج إلى حيز الوجود منذ الاستقلال، وتسعى حكومة عزيز أخنوش إلى استكمال مناقشته داخل البرلمان والمصادقة عليه قبل نهاية 2024.

وبحسب مصدر نقابي، فإن مشروع قانون الإضراب سيكون من بين الملفات التي ستتم مناقشتها مع رئيس الحكومة خلال جولة الحوار الاجتماعي المقبلة.

وأشار المصدر ذاته، أن الحوار مع الحكومة حول هذا المشروع سيتواصل في غضون الأيام المقبلة، مؤكدا على ضرورة تراجع الحكومة على النسخة الموروثة عن الحكومة السابقة، والتي اعتبرها مكبلة لحق الاضراب، كما شدد على ضرورة اجراء مراجعة شاملة لتلك النسخة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية التي تتضمنها، والتنصيص على ضمانات تحمي العمل النقابي.

وبحسب المصدر ذاته، فإن قبول الحكومة للتعديلات التي ستقدمها النقابات على المشروع وحده الكفيلة بنيل تزكيتها له، داعيا إلى عدم الاستقواء بالأغلبية العددية في البرلمان