إسبانيا.. جمعية حقوقية ترفع قضية اتهام غالي إلى المحكمة الدستورية

توجهت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى المحكمة الدستورية العليا في إسبانيا بهدف الطعن في قرار المحكمة العليا القاضي برفض شكوى كانت قدمتها الجمعية ضد رئيس جبهة “البوليساريو” الانفصالية ابراهيم غالي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وتتهم الجمعية غالي بالضلوع في ارتكاب أعمال تعذيب ضد العديد من الضحايا في سجون سرية لجبهة “البوليساريو” في تندوف الجزائرية وفقا لما أوردته ” وكالة “أوربا بريس” الإسبانية.

وطالبت الجمعية باستمرار التحقيق في الشكوى، معتبرة أن قرار المحكمة العليا برفض الشكوى يشكل انتهاكا للحق في الحماية القضائية.

وتؤكد الجمعية أنه “في تاريخ الأحداث التي تم التحقيق فيها، كان النص القانوني المعمول به والمطبق هو قانون العقوبات لعام 1973، الذي حدد سقوط جريمة الإبادة الجماعية بالتقادم لمدة 20 عامًا”.

وفي هذا الصدد، يؤكد أن الشكوى ضد غالي قدمت في عام 2006، ولهذا السبب يعتبر أن الجريمة لم يطلها التقادم.

ومن تم، تؤكد الجمعية أن “هناك عناصر تسمح لنا بالنظر إلى جميع الأفعال المرتكبة ضد الصحراويين، مبرزة أن “هناك عناصر تسمح لنا بالنظر إلى جميع الأفعال المرتكبة ضد الصحراويين خلال الفترة من 1975 إلى 1991 دفعة واحدة .

وكانت المحكمة الوطنية قد اعتبرت في قرار لها في فبراير 2022، عدم وجود جريمة إبادة جماعية في هذه القضية بالنظر لسقوط الدعوى في حالة التقادم.

وأيدت المحكمة العليا في شهر ماي الماضي هذا الإجراء، وذكّرت بأن النيابة العامة حثت عليه عندما فهمت أن مدة التقادم قد انقضت، حيث أن الأحداث المزعومة وقعت بين عامي 1975 و1990 وكان أول اتهام صدر ضد المدعى عليه هو في غشت 2012، بعد مرور أكثر من 20 عامًا.